تراجع الدولار الأميركي والعقود الآجلة للأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية، وسط مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما قال رئيسه جيروم باول إن التهديدات بتوجيه اتهام جنائي جاءت نتيجة لسياسات البنك المتعلقة بأسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر "بلومبرغ" لقوة العملة الأميركية بما يصل إلى 0.2%، بعدما قال باول إن البنك المركزي تلقّى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى صادرة عن وزارة العدل، تتضمن تهديداً بتوجيه اتهام جنائي على خلفية أعمال تجديد مقره الرئيسي.

وارتفع الذهب بما يصل إلى 2% مسجلاً مستوى قياسياً، في حين صعد الفرنك السويسري، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن، بما يصل إلى 0.5%.

وقال باول في بيان: "الأمر مرتبط بما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة بناءً على الأدلة والظروف الاقتصادية، أو ما إذا كانت السياسة النقدية ستوجه بدلاً من ذلك عبر ضغوط سياسية أو ترهيب".

تصعيد سياسي يضغط على الأسواق يمثل التهديد بتوجيه اتهام جنائي من قبل إدارة ترمب تصعيداً للخلاف بين الرئيس ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة. وكان ترمب قد دعا منذ فترة طويلة إلى خفض حاد للفائدة، كما ناقش إمكانية إقالة باول. وسعى أيضاً إلى إقالة عضو آخر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وقال نيك تويدال، كبير محللي الأسواق في شركة "إيه تي غلوبال ماركتس" في سيدني إن "التحقيق مع باول لا يعطي انطباعاً جيداً على الإطلاق بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي أو الحكومة الأميركية أو الأسواق الأميركية ككل". وأضاف: "تصريحات باول قوية جداً، ويبدو أنه مستعد لمواجهة الرئيس بشكل مباشر".

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا إلى حاجتهم إلى مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن خفض إضافي لأسعار الفائدة، وذلك بعد تنفيذ خفض ثالث على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.

وقامت كل من "مورغان ستانلي" و"باركليز" و"سيتي غروب" بتأجيل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة إلى وقت لاحق من عام 2026، عقب صدور بيانات الوظائف الشهرية يوم الجمعة.

أسواق آسيا والأسهم العالمية ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية بعدما دعمت بيانات التوظيف صعود الأسهم الأميركية يوم الجمعة. وجاءت موجة الصعود في الأسهم الأميركية بعد بيانات توظيف وُصفت إلى حد كبير بأنها معتدلة، أظهرت إضافة عدد أقل من الوظائف مقارنة بتوقعات الاقتصاديين، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.4%.

وفي سياق منفصل، لم تُصدر المحكمة العليا الأميركية قراراً يوم الجمعة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وحددت يوم الأربعاء موعداً لإصدار الرأي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg