أوضحت الشؤون المالية بقطاع الموارد المالية والبشرية بوزارة الداخلية حقيقة ما جرى تداوله في بلاغ منسوب لأحد الأشخاص، تضمن مزاعم حول وجود صرف أو نهب لاعتمادات ومستحقات الصف القيادي في الوزارة عن الأشهر (10، 11، 12) من العام 2025م.

وأكد مصدر مسؤول في تصريح صحفي أن ما ورد في ذلك البلاغ لا يستند إلى أي وثائق أو بيانات رسمية، ولا يعكس الواقع المالي المعتمد في الوزارة، مشددًا على أنه لم تُنفَّذ أي عمليات صرف على النحو الذي جرى تداوله، كما لم تُسجَّل أي إجراءات مالية سرية أو استثنائية خارج الأطر القانونية المعمول بها.

وأوضح المصدر أن المخصصات والاعتمادات الخاصة بالأشهر (10، 11، 12) للعام 2025م لم يتم صرفها أساسًا من وزارة المالية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المالية في وزارة الداخلية تخضع للأنظمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد