بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بحضور السيدة ريم حسن مرهون مدير عام السياسات والأجور بجهاز الخدمة المدنية، وعدد من المسؤولين بالجهاز.

وناقشت اللجنة مع المسؤولين مجموعة من الاستفسارات والملاحظات حول مضمون التعديلات الواردة في مشروع القانون، والذي يتضمن استبدال نصي مادتين نافذتين من قانون الخدمة المدنية، ليتم تخصيص ساعات العمل اليومية وزيادة فترة الإجازة السنوية للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم سن الخمسين عامًا، على أن يتم وضع معايير جديدة لاحتساب الإجازة السنوية، وذلك بهدف تقدير الموظفين من فئة كبار السن ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لسن متقدم، بما يؤدي إلى خفض معدل التقاعد المبكر.

واستعرض الاجتماع مرئيات جهاز الخدمة المدنية بشأن فحوى مشروع القانون، والأبعاد المترتبة على تطبيقه، وما سيؤول إليه من نتائج على مخرجات العمل والأداء المؤسسي الحكومي، مع القياس على الفارق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية