ويأتي هذا الانتعاش مدعومًا برؤية مستقبلية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الأحادي على النفط، من خلال تطوير قطاعات غير نفطية واعدة، مثل الخدمات المالية، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة المستدامة، فالكويت تمتلك مقومات جغرافية وبشرية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات، إذا ما تم استثمار هذه المقومات ضمن إطار مؤسسي وتشريعي حديث، وتبرز هنا أهمية تحديث القوانين الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا حقيقيًا في التنمية، وليس مجرد تابع للدولة، كما أن دعم صغار المستثمرين وتمكين رواد الأعمال، يشكلان ركيزة أساسية لخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط السوق المحلي، وتعزيز الابتكار، وهو ما ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية ككل، ولا يقل أهمية عن ذلك الاستثمار في رأس المال البشري، عبر تطوير التعليم، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة الاقتصاد في مرحلته القادمة بثقة وكفاءة، وهناك أمثلة واضحة لدول واجهت تحديات اقتصادية كبيرة ونجحت في تجاوزها عبر سياسات ذكية وإصلاحات طويلة المدى، مع توضيح أسباب النجاح مثل سنغافورة وقد كان التحدي: بأنها دولة صغيرة بلا موارد طبيعية، بمعدلات بطالة مرتفعة ونجحت بمحاربة الفساد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
