يطرح «بناء الدولة» لفرانسيس فوكوياما إشكالية قديمة متجددة في الفكر السياسي والاقتصادي: هل يكمن مفتاح النمو الاقتصادي في طبيعة النظام السياسي ذاته، أم في نوعية مَن يدير هذا النظام؟
خلال السنوات الماضية، برز رأي يدعو إلى إعادة النظر في الربط الآلي بين الاستبداد والتخلف، أو بين الديموقراطية والازدهار. خلاصة هذا الرأي أن النتائج الاقتصادية لا يحددها النظام الاستبدادي بحد ذاته، بل شخصية الزعيم المستبد، وكفاءة الحلقة التكنوقراطية التي تحيط به، فالدولة الاستبدادية، وفق هذا المنطق، قد تعمل بكفاءة إذا أدارها شخص على شاكلة لي كوان يو، لكنها تتحول إلى عبء مدمر إذا كان المستبد شبيهاً بموبوتو سيسي سيكو أو فرديناند ماركوس.
غير أن فوكوياما لا يبتلع هذا الرأي على عواهنه، فهو يضيف تحفّظاً جوهرياً: الأنظمة الديموقراطية، مهما اعتراها من عيوب، تمتلك ضوابط مؤسساتية تحدّ من الجشع، وتكبح الفساد، وتواجه التقصير وانعدام الكفاءة. في الديموقراطيات، يمكن عزل القادة السيئين ومحاسبتهم، وهو ما لا يتوافر غالباً في الأنظمة الاستبدادية التي تربط مصير الدولة بمزاج فرد واحد.
مع ذلك، لا يدّعي فوكوياما وجود علاقة سببية بسيطة بين الديموقراطية والنمو الاقتصادي، فالتجربة التاريخية تُظهر أن الديموقراطية قد تتحول، في ظروف معيّنة، إلى عبء على التنمية، كما حدث في باكستان خلال عهدي ذو الفقار علي بوتو، "ونواز شريف"، هنا تتعقد الصورة، وتسقط التعميمات السهلة.
القضية، في نظر الكاتب، لا تتعلق بسؤال ما إذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
