أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عادل المعاودة، القرار رقم (114) لسنة 2025، بشأن تنظيم إجراءات خدمة التقاضي عن بعد، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتسهيل إجراءات المحاكم، مع تعزيز الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في النظر بالدعاوى المدنية والتجارية والجنائية.

وينظم القرار الإطار القانوني والإجرائي للتقاضي عن بُعد، ويحدد نطاق تطبيقه وضوابط استخدامه، مع تأكيد التزامات أطراف التقاضي بما يضمن كفاءة الإجراءات ويحافظ على هيبة القضاء، ويكفل الحقوق والضمانات القانونية للخصوم.

المدفع: هيبة القضاء

وفي هذا الصدد، أكد رئيس جمعية المحامين المحامي صلاح المدفع، أن القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ يواكب العصر والتطورات التكنولوجية الحديثة، لافتا إلى أن هذه الخطوة طال انتظارها، حيث كان يتم سابقا تقديم جميع الأوراق واللوائح والمستندات والملفات إلى المحكمة إلكترونيا، والآن يتم تنظيم حضور جلسات المحكمة عن بُعد.

وأشاد المدفع بما ورد في المادة 7 من القرار بشأن علانية الجلسات، التي تتيح للمهتمين وذوي الشأن حضورها، عدى ما يقرر القاضي أو المحكمة عقدها بصورة سرية، كما أشاد بإمكانية سماع الشهود عن بُعد، ما يسهل على الشهود أداء شهاداتهم أمام المحكمة دون عناء الانتقال أو التغيب عن العمل.

وأضاف أن القرار نص على وجوب الاستعداد التقني للخصوم الراغبين في استخدام خدمة التقاضي عن بُعد، والاستعداد من حيث المكان والزي اللائق بما يحافظ على هيبة القضاء، إلى جانب الالتزام بالاحترام الواجب للمحكمة والقضاة.

وتمنى المدفع أن يُعمم القرار على جميع المحاكم، مع مراعاة خصوصية المحاكم الجنائية عند الحاجة لعقد جلسات حضورية.

العريض: تسهيل التقاضي

من جانبها، أكدت المحامية رباب العريض أنه لابد من اعتماد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية