أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد مؤسسات المجتمع المدني المرخصة في مملكة البحرين بلغ 661 مؤسسة حتى نوفمبر 2025، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ في مستوى الالتزام بالمتطلبات القانونية والمالية.

وفي المقابل نبهت الوزارة إلى أن عددا من هذه المنظمات ما زال يواجه تحديات تتعلق بالاستدامة المالية، والحوكمة، واستقطاب الكفاءات الإدارية.

جاء ذلك في الوزارة على سؤال نيابي مقدم من النائب أحمد السلوم بشأن أوضاع منظمات المجتمع المدني ودور الوزارة في تنظيمها ومتابعتها.

وأوضحت الوزارة أن جهود المتابعة أسفرت عن تحسن «ملحوظ» بالأعوام الأخيرة، لاسيما في تقديم محاضر الاجتماعات، والتقارير المالية السنوية، وتقارير جمع المال، إضافة إلى رفع مستوى الإفصاح المالي وتوثيق المصروفات.

وفي الوقت ذاته، بينت الوزارة أن عددا من المنظمات يواجه عقبات متكررة، من بينها ضعف الاستدامة المالية، وصعوبة جذب كوادر إدارية ذات خبرة، والحاجة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية.

كما أشارت إلى رغبة بعض مجالس الإدارة في استثمار أموالها، لافتة إلى صدور القانون رقم 24 لسنة 2025 بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1989، والذي أجاز للجمعيات استثمار فوائضها المالية بما يحقق عائدا يساعدها على بلوغ أهدافها التنموية.

وكشفت الوزارة عن أنه بالفترة من 2023 إلى 2025 تم حل 12 منظمة وفق الإجراءات القانونية المقررة والحالات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة، حيث جرى حل 7 منظمات اختياريا بناء على رغبة وطلب المؤسسين والأعضاء، فيما تم حل 5 منظمات غير نشطة لعدم قيامها بعقد الجمعيات العمومية لأكثر من 10سنوات.

وأضافت أن 19 منظمة جديدة تم تسجيلها تحت مظلة الوزارة بالفترة نفسها، مؤكدة التزام الإدارة المختصة بالمدة الزمنية المحددة قانونا لإنجاز إجراءات التسجيل، إذ يتم البت في طلبات التسجيل في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، استنادا إلى المادة (10) من المرسوم بقانون بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية