انتقد رؤساء سابقون للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء الاثنين، بشدة تحقيقًا جنائيًا تجريه وزارة العدل بحق الرئيس الحالي للبنك المركزي الأميركي جيروم باول، واصفين الخطوة بأنها "محاولة غير مسبوقة لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي".

وانضم عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ إلى موجة الانتقادات الموجهة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشككين في مصداقية وزارة العدل التي تستهدف باول، الذي يسعى ترامب منذ فترة لاستبداله في إطار ضغوطه لخفض أسعار الفائدة.

وكشف باول، الأحد، أن الاحتياطي الفيدرالي تلقى أوامر استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى، إضافة إلى تهديدات بتوجيه اتهامات جنائية، على خلفية شهادته أمام مجلس الشيوخ في يونيو الماضي.

وتتمحور القضية حول مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة بلغت 2.5 مليار دولار. وكان ترامب قد لمح العام الماضي إلى إمكانية إقالة باول بسبب تجاوزات في تكاليف ترميم المبنى التاريخي.

وفي بيان مشترك، انضم كل من بن برنانكي، آلان غرينسبان، وجانيت يلين، إلى قادة اقتصاديين سابقين في انتقاد تحقيق وزارة العدل، معتبرين أنه "محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلالية البنك المركزي".

وأضاف البيان: "هكذا تُدار السياسات النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية للغاية على التضخم وأداء الاقتصاد بشكل عام. هذا لا مكان له هنا في الولايات المتحدة".

وفي تصريح استثنائي الأحد، رد باول على الإدارة الأميركية، واصفًا قضية التجديد وشهادته أمام الكونغرس بأنها مجرد "ذرائع".

وقال: "التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على تقييمنا لما يخدم المصلحة العامة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية