أطلقت وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، باقة «بيانات الأسرة الإماراتية»، وذلك بالتزامن مع توجيهات قيادة الدولة بتخصيص عام 2026 «عام الأسرة». يأتي إطلاق الباقة المشتركة تعزيزاً لمبدأ التكامل والربط الرقمي بين الجهات، بما يسهم في تقليص الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، دعماً لاستقرار الأسرة الإماراتية وتحسين جودة حياتها، من خلال تحديث بيانات الأسرة عبر ربط وتبادل البيانات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

وقال مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، إن إطلاق باقة «بيانات الأسرة الإماراتية»، يأتي في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، ويؤكد النهج الحكومي القائم على التعاون والتكامل الرقمي بين الجهات الاتحادية، بما يجسّد التوجه نحو تطوير خدمات استباقية مشتركة تسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بشؤون الأسرة الإماراتية. وأوضح أن الباقة تدعم تطبيق مبدأ «طلب البيانات لمرة واحدة»، وتسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات القضائية والقانونية، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً عملياً لتطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية»، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تقديم خدمات حكومية مرنة تقلّل الأعباء على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية