وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء، على مقترحًا برغبة بصفة الاستعجال لتعديل آلية احتساب استحقاق علاوة الغلاء، بحيث يتم الاعتماد على الدخل الصافي بعد الاستقطاعات الحكومية الإلزامية، بدلاً من الراتب الإجمالي المعمول به حاليًا.
وتقدّم بالمقترح 5 نواب، يتقدمهم النائب جلال كاظم، الذي أوضح أن التعديل يهدف إلى احتساب علاوة الغلاء على صافي الدخل بعد الخصومات الشهرية الإلزامية، بما في ذلك أقساط خدمات وقروض الإسكان، والاشتراكات التأمينية، ومنها استقطاع التأمين ضد التعطل بنسبة 1%.
وأشار كاظم إلى أن الآلية الحالية تعتمد على الراتب الإجمالي عند تحديد الاستحقاق، من دون مراعاة أثر الاستقطاعات على الدخل المتاح فعليًا، ما قد يؤدي إلى خروج بعض الأسر من نطاق الاستحقاق رغم تراجع دخلها بعد الخصومات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتزاماتها الشهرية، إلى جانب نفقات أخرى مثل القروض الشخصية والمصاريف العائلية.
وأضاف أن هناك مواطنين يدخلون فعليًا ضمن فئة محدودي الدخل بعد خصم الاستقطاعات الإلزامية، لكنهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
