حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من استغلال مُحتالين تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير مستندات رسمية أو غير رسمية، من أجل ارتكاب جرائم احتيال مالي أو التحايل على القانون، داعياً المؤسسات والشركات والهيئات والأفراد إلى ضرورة التدقيق والتحقق الدائم من المستندات التي يستلمونها أو تصلهم عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المركز، ضمن حملة شرطة دبي المُستمرة «كن واعيًا للاحتيال»، أهمية وعي فئات المجتمع بالطرق التي قد يستخدمها مُحتالون في ارتكاب الجرائم، واستغلال التقنيات والتطورات الحديثة والمتسارعة، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو غيره.
وأوضح أن بعض المستندات المزوّرة تبدو متقنة من حيث اللغة والتنسيق، إلا أنها تحتوي على مؤشرات يمكن رصدها من قبل الجهات المختصة، مثل عدم دقة البيانات، أو اختلاف الصياغة عن النماذج الرسمية المعتمدة، أو وجود تواقيع وأختام غير أصلية.
وشدد على أهمية التحقق من مصدر المستندات وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي، ومراجعة بيانات الملف الرقمية وتاريخ الإنشاء والتعديل، والتأكد من وجود أرقام صادرة أو مراجع رسمية يمكن تتبعها، مؤكدًا أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التزوير يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ودعا مركز مكافحة الاحتيال إلى الإبلاغ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
