توقع تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الثلاثاء انخفاض النمو العالمي في عام 2026 الجاري مشيرا في الوقت نفسه الى ان الاقتصادات اثبتت قدرة اكبر على الصمود من التوقعات رغم التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.
وقال في احدث اصدار من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" ان "الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعا رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات." وأشار اإلى أن "النمو العالمي سيظل ثابتا نسبيا خلال العامين المقبلين لينخفض إلى 6ر2 بالمئة في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 7ر2 في عام 2027 وهو تعديل بالزيادة مقارنة بتوقعات شهر يونيو (الماضي)".
ونوه بأن "القدرة على الصمود تعكس نموا أفضل من المتوقع لاسيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026".
ولفت الى انه "إذا تحققت هذه التوقعات فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي".
ويؤكد التقرير أن "تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالميا".
ولفت الى انه "في نهاية عام 2025 تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات عام 2019 بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل".
وافاد بأنه "في عام 2025 استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية" متوقعا ان "يتلاشى أثر هذه الدفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي".
وفي الوقت ذاته قال التقرير ان "تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسع حيز المالية العامة في العديد من الاقتصادات الكبرى ينبغي أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ".
كما توقع أن "ينخفض التضخم العالمي إلى 6ر2 بالمئة في عام 2026 مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة" متوقعا كذلك "أن يتحسن النمو في عام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات".
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية إندرميت جيل في تصريح تضمنه بيان البنك الدولي "مع مرور كل عام أصبح الاقتصاد العالمي أقل قدرة على تحقيق النمو وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن السياسات".
غير انه اشار الى ان "هذا التباين بين الديناميكية الاقتصادية والمرونة لا يمكنه أن يستمر لفترة طويلة من دون أن يؤدي إلى خلل في المالية العامة وأسواق الائتمان".
وأضاف انه من المتوقع أن "ينمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي المضطربة بينما يحمل مستويات قياسية من الديون العامة والخاصة".
واوصى الحكومات في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة أن "تعمل بقوة على تحرير استثمارات القطاع الخاص وأنشطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية
