يواجه وزير التربية والتعليم خطورة الحكم عليه بالحبس والغرامة بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي بطرد تلاميذ مدرسة تنفيذًا الحكم قضائي صدر وفقًا لقانون الإيجار القديم، ونستعرض تفاصيل الدعوي بالإضافة إلي بعض نصوص قانون الإيجار القديم.
دعوي تطالب بعزل وزير التربية والتعليم للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة بجلسة يوم 13 مايو الدعوى الجنائية المقامة ضد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والتى تم توجيه الاتهام له بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ عمدًا، والمطالبة بحبسه وعزله من منصبه لذات السبب، مع إلزامه بسداد مليون جنيه على سبيل التعويض.
دعوي من ملاك مدرسة في المنيا ضد وزارة التربية والتعليم
كانت النيابة العامة قد أحالت الوزير إلى المحاكمة الجنائية، بعد تحريك دعوى جنائية مباشرة ضده من قبل عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن ملاك إحدى المدارس بمحافظة المنيا، التي كانت وزارة التربية والتعليم تستأجرها.
تفاصيل القضية المحكوم علي وزارة التربية والتعليم فيها
وتعود وقائع القضية إلى صدور حكم نهائي من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة محل النزاع، وتسليمها لملاكها خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وقد أُيد هذا الحكم استئنافيًا بموجب حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وزير التربية والتعليم يواجه عقوبة الحبس والعزل وبحسب الدعوي الجديدة امتنع وزير التعليم عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة لملاكها دون سند قانوني، ما دفع وكيل الملاك إلى توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الوزير بمحل إقامته في التجمع الأول، طالبه فيه بسرعة تنفيذ الحكم، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية المباشرة حال الاستمرار في الامتناع.
وقالت الدعوي إن وزير التعليم على علم بالحكم القضائي الصادر ضده، ورغم ذلك أصر على عدم التنفيذ، الأمر الذي اضطر الملاك إلى اللجوء للقضاء وتحريك الدعوى الجنائية، استنادًا إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تُجرم امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي.
وأشارت الدعوي إلي أن الحكم جرى تأييده استئنافياً فى الاستئنافبجلسة 19 سبتمبر 2016 من محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا ، وأن جهة الإدارة قامت بالاستشكال في التنفيذ قُيد برقم 30 لسنة 2017 إشكالات مركز المنيا، وقضت المحكمة قضت برفضه والاستمرار فى التنفيذ وتغريم المستشكل، وتك تأييد الحكم استئنافياً فى الدعوى بجلسة 28 سبتمبر 2017، ولم يتم التنفيذ، فقام المدعون بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر إلى الوزير بصفته بتاريخ 24 ديسمبر 2025، كمهلة قانونية قدرها ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، إلا أنه لم يمتثل للإنذار.
مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للمعلمين بعد قرار وزارة المالية.. متي يتم إقرارالزيادة؟
نصوص القانون الجديد بخصوص الإيجار القديم
تتضمن نصوص القانون الجديد بخصوص الإيجار القديم المواد التالية:
مادة (5):
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
