قرار "الخدمة المدنية" يتعارض مع مرسوم نافذ يضمن حقوقهم المالية

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية بوقف صرف المكافأة الشخصية لموظفي مكتب الإنماء الاجتماعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وفي مقدمتها استمرار صرف المكافأة الشهرية، وذلك في حكم جديد صدر لصالح أحد الموظفين.

وقال المحامي محمد الأنصاري: إن المحكمة انتهت إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه، لمخالفته أحكام المرسوم رقم (7) لسنة 2025؛ الذي نص صراحة على احتفاظ الموظفين المنقولين بدرجاتهم ومكافآتهم وبدلاتهم ذاتها، ومن بينها المكافأة محل النزاع، مؤكداً أن أي قرار إداري لاحق لا يجوز له المساس بما قرره مرسوم نافذ، إعمالاً لقاعدة تدرج التشريعات.

وأوضح الأنصاري أن قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في 17 يوليو 2025 جاء لاحقاً على تاريخ العمل بالمرسوم المذكور في 19 يناير من العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة