مع بدايات عام 2026، والمفاجأت التي يُنتظر أن تشكل نقطة تحول تاريخية في سوق العقار السعودي بعد السماح للأجانب بالتملك، تبرز أحد أهم الاستثمارات والفرص في آنٍ واحد، ألا وهي «قضية التمويل العقاري»، فبين الطموحات الاستثمارية، والضوابط المصرفية، تتشكل صورة سوق ما زالت في طور إعادة التوازن، لذلك فالمتابع لعروض التمويل العقاري المقدمة للمقيمين الأجانب يلاحظ بوضوح أن السوق لا يتعامل بسعر واحد ولا بشروط موحدة، بل بمنطق «إدارة المخاطر»، وهو ما يفسر التفاوت الواضح في معدلات الفائدة وشروط الإقراض، ما يعكس اختلافًا في سياسات البنوك وتقييمها للمخاطر، ويؤكد في الوقت ذاته على الدور المحوري للتقييم العقاري في حفظ توازن السوق.

أولاً: تفاوت معدلات الفائدة على التمويل العقاري للأجانب

تشير بيانات الرصد والتحليل المالي المعتمدة على متابعة عروض البنوك السعودية والاستفسارات المباشرة، إلى أن معدلات الفائدة على التمويل العقاري للمقيمين الأجانب تتراوح حاليًا بين 4.10% كحد أدنى وتصل إلى 4.99% كحد أعلى، وهو تفاوت يبدو محدودًا ظاهريًا، لكنه في الواقع يُحدث فرقًا جوهريًا في التكلفة الإجمالية للتمويل، خاصة مع مدد السداد الطويلة، ويُعد مؤثرًا بشكل مباشر على التكلفة النهائية للتمويل، وتكمن أهمية هذا التفاوت في أن الفرق بين أدنى وأعلى معدل فائدة قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في إجمالي تكلفة التمويل على المدى الطويل، لا سيما عند احتساب المعدل السنوي الفعلي الذي قد يتجاوز المعدلات المعلنة بعد إضافة الرسوم الإدارية والتأمينية.

ثانيًا: شروط التمويل واختلاف المتطلبات والمخاطر

لا يقتصر التباين على معدلات الفائدة فحسب، بل يمتد إلى شروط التمويل التي تفرضها بعض البنوك على المقيمين الأجانب، والتي تختلف من مؤسسة لأخرى وفقًا لتقديرها للمخاطر.. ومن أبرز هذه الشروط والتي تعكس توجهًا احترازيًا لضمان الملاءة المالية للمقترضين وتقليل مخاطر التعثر:

اشتراط الإقامة الخاصة (إقامة المستثمرين أو المميزين) في بعض البنوك كمتطلب أساسي للحصول على التمويل.

رفع نسبة الدفعة المقدمة، حيث تشترط بعض العروض ما لا يقل عن 30% من قيمة العقار، مقارنة بنسبة أقل للسعوديين.

حد أدنى مرتفع للدخل الشهري، إذ يشترط البنك الأهلي السعودي دخلاً شهريا لا يقل عن 19.000 ريال للمقيمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يشترط بنك الأول دخلاً شهريًا يصل إلى 25.000 ريال.

هذه المتطلبات، رغم صرامتها، تعكس توجهًا مصرفيًا حذرًا في التعامل مع شريحة يُنظر إليها على أنها أعلى مخاطرة من حيث الاستقرار الوظيفي والإقامي.

ثالثًا: لماذا تختلف عروض التمويل بين البنوك؟

الاختلاف بين البنوك لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية