أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، أهمية التوصل إلى قرار مبني على أسس صحيحة ومناسبة يحقق التوافق بين جميع الأطراف المعنية، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاقتراع حسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشددةً على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي العدالة والتوازن ويخدم المصلحة العامة ويعكس الأهداف الأساسية للغرفة.

وأشارت اللجنة إلى أهمية معالجة موضوع تعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يتملكها كل عضو بالغرفة بصورة أكثر دقة، من خلال اعتماد جدول يعكس الواقع العملي الفعلي للقطاع التجاري والصناعي، ويسهم في تحقيق أهداف غرفة تجارة وصناعة البحرين وتعزيز فاعليتها ودورها المؤسسي، مؤكدةً أن التشريع المنشود يجب أن يكون حديثًا ومستقرًا ولا يتطلب تعديلات لاحقة بعد إقراره، بحيث يجمع مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة ويستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماعين عقدتهما اللجنة اليوم (الخميس) مع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من المسؤولين في الوزارة والغرفة، وذلك لبحث مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاقتراع حسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأبدت اللجنة حرصها على الاستماع إلى كافة وجهات نظر الجهات المعنية، انطلاقًا من قناعتها بأن جميع الآراء تمثل قيمة مضافة لعمل اللجنة، وتسهم في تكوين رؤية شاملة ومتوازنة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية