أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر رانيا المشاط، يوم الخميس، صرف تمويل تنموي مُيّسر بقيمة مليار يورو، من الاتحاد الأوروبي في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. يُعد هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم التوقيع عليها في شهر أكتوبر تشرين الأول 2025، خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل، والتي ينبثق عنها مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم
الموازنة لمصر من الاتحاد الأوروبي.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأكدت رانيا المشاط أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ16 إصلاحاً هيكلياً نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحةً أن هذه الإصلاحات تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات
التراخيص الاستثمارية
الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وأضافت أنه بذلك يكون قد تم تنفيذ 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى المنصرفة في يناير كانون الثاني 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة المقرر صرفها الأسبوع الجاري.
مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وأوضحت رانيا المشاط أن تلك الشريحة تأتي استكمالًا لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مليار يورو تم صرفها يوم الخميس، والثانية والثالثة سيتم صرفهما خلال عام 2026 على شريحتين.
وأكدت المشاط أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد زخمًا نوعيًا بدعم القيادة السياسية، لافتة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تأتي في إطار جهود أوسع تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
