استقبل الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوهي ماتسوموتو، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، والوفد المرافق له، في لقاء يعكس متانة الشراكة المصرية اليابانية، ويؤكد المكانة المتقدمة للتعليم كأحد محاور التعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث يُعقد الاجتماع في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة تعميق التعاون التعليمي مع اليابان، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية وبناء القدرات البشرية.

وخلال اللقاء، رحب وزير التربية والتعليم بنظيره الياباني، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، ومؤكدًا أن التعاون مع اليابان في مجال التعليم لم يعد قاصرًا على تبادل الخبرات، بل تطور ليصبح نموذجًا تطبيقيًا متكاملًا يعكس رؤية مشتركة لبناء الإنسان وتنمية المهارات منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن اليابان تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التعليم من خلال عدد من المشروعات التعليمية، وفي مقدمتها المدارس المصرية اليابانية، مشيرًا إلى توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات، والعمل على تنفيذ ذلك وفق خطة مدروسة وبوتيرة متسارعة، فضلًا عن تدريس اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية، بداية من العام الدراسي القادم بتطبيقها في 10 مدارس كمرحلة أولى.

واستعرض الوزير مجالات التعاون بين الجانبين ومن بينها تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التجربة حققت نتائج إيجابية ملموسة على مستوى تنمية مهارات الطلاب، وهو ما شجع الوزارة على التوسع في إدخال مادة البرمجة داخل منظومة التعليم الفني، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الرقمية، مشيرًا إلى أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك نحو خمسة ملايين طالب يدرسون البرمجة باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي، في إطار بناء القدرات الرقمية وتنمية مهارات التفكير، بما يدعم إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي.

وبالنسبة للتعاون في مجال تطوير المناهج، أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى التعاون في تطوير مناهج الرياضيات والعلوم بما يضمن تطابقها الكامل مع مخرجات التعلم للمناهج المعتمدة في اليابان، مشيرًا إلى أنه بدأ تطبيق المنهج المطوّر لمنهج الرياضيات في الصف الأول الابتدائي العام الدراسي الحالي.

وفيما يخص تعزيز التعاون في مجال دعم وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد الوزير اهتمام الوزارة بهذا الملف الحيوي، وحرصها على الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير البرامج التعليمية وتهيئة البيئات المدرسية الداعمة لهذه الفئة، مشيرًا إلى البدء بمركز العاشر من رمضان كنموذج أولي، والبناء عليه في إنشاء مراكز أخرى متخصصة لرعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الوزير إلى التعاون القائم في مجال التنمية المهنية للمعلمين، بهدف تأهيلهم لتدريس المناهج وفق المعايير اليابانية، وتطبيق أساليب وطرق التدريس اليابانية، وذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام