حين يؤكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أن «خلق الفرص الواعدة أمام أبناء البحرين وفتح الآفاق أمامهم» أولوية راسخة؛ فإن ذلك يعكس مساراً واضحاً يضع التوظيف في صدارة العمل الحكومي بوصفه ملفاً تنموياً يُدار بالحلول والنتائج. ومن هذا المنطلق جاء لقاء سموه بأكثر من 100 شركة ومؤسسة أسهمت في توظيف المواطنين خلال عام 2025، وما صاحبه من رسائل تقدير للقطاع الخاص؛ ترسيخاً لمعادلة «البحريني أولاً» باعتبار المواطن محور التنمية وثروتها الأهم، وتأكيداً في الوقت ذاته أن الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، وليست مساراً موازياً أو خياراً ثانوياً.

وقد تجلّى هذا الاهتمام عبر مبادرات نوعية في سوق العمل؛ من أبرزها توجيه سموه لوزارة العمل بتقديم ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مُسجَّل. وقد أثمرت المبادرة نتائج ملموسة؛ إذ أكملت وزارة العمل عرض ثلاث فرص وظيفية على جميع الباحثين عن عمل المُسجَّلين لديها قبل نهاية العام الماضي، مما أسفر عن توظيف 5078 مواطناً ضمن هذه المبادرة حتى الآن.

وعزّزت هذه الجهود أداء سوق العمل في عام 2025، حيث أظهرت المؤشرات الرسمية توظيف 26963 بحرينياً (108% من الهدف السنوي)، فيما بلغ عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل 9149 بحرينياً (114% من المستهدف). كما جاء تكليف مجلس الوزراء -في اجتماعه الاعتيادي هذا الأسبوع- لوزارة العمل بتكثيف الجهود لتوظيف 25 ألف بحريني خلال هذا العام، على أن يكون 10 آلاف منهم من الداخلين الجدد إلى سوق العمل؛ ليمهّد من الفرص الواعدة ويعزّز التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني لصالح المواطنين.

ولم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا التكامل بين المبادرات الحكومية ومؤسسات دعم التدريب والتوظيف. فقد حققت البرامج الوطنية لتأهيل الكوادر نسبة إنجاز بلغت 150% من الهدف السنوي لتدريب 15 ألف بحريني، متجاوزةً التوقعات المقررة. كما يواصل صندوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية