أكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، خلال مشاركته في منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، أن المرحلة الممتدة من عام 2030 إلى 2045 تتطلب انتقالاً نوعياً من صياغة التعهدات إلى بناء منظومات تنفيذية متكاملة، تقوم على المرونة، وقابلية التوسع، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.

وأوضح أن التجربة الإماراتية تؤكد أن تسريع التنفيذ يستند إلى تكامل السياسات بين الطاقة والمياه والبنية التحتية، وتبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.

وأشار الكعبي إلى أن المنصات الدولية، وفي مقدمتها أسبوع أبوظبي للاستدامة، تمثل رافعة عملية لتحويل الحوار العالمي من الطموح إلى التنفيذ، ومن الأهداف قصيرة الأجل إلى أنظمة قادرة على الاستجابة لمتطلبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية