أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، بصفته السلطة العليا المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، «السياسة العامة لالتقاط الكربون»، التي تهدف إلى وضع إطار شامل لتنظيم أنشطة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في الإمارة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وخفض انبعاثات الكربون.

وتسعى هذه السياسة إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد لدعم الجهود الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة في القطاعات المختلفة، وإنشاء اقتصاد مستدام يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز تنافسية الصناعات المحلية دولياً.

وتهدف "السياسة العامة لالتقاط الكربون" إلى تنظيم أنشطة التقاط الكربون، واستخدامه وتخزينه ضمن إطار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري