أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد العراقي أنهى عام 2025 بمعدل تضخم منخفض بلغ نحو 1.5%، ليُسجل بذلك أحد أدنى معدلات التضخم على مستوى الدول العربية.

أوضح صالح أن هذا الأداء الإيجابي لتراجع التضخم، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، يعكس نجاح السياسة النقدية في ضبط الأسعار والحفاظ على استقرار سعر الصرف، إلى جانب حماية القوة الشرائية للدينار، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».

العراق يحدد مسارين لحماية المستهلك ومنع دخول السلع غير المطابقة

دعم الاستقرار الاجتماعي

أشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تستهدف معالجة ما يُعرف بـ«التضخم بالوظائف»، في إطار دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات الدخل، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات قد تحقق آثاراً إيجابية سريعة على تنشيط الطلب المحلي وتعزيز الثقة الاقتصادية، شريطة الالتزام بحدود الاستدامة المالية وعدم تجاوز القدرة الاستيعابية للاقتصاد.

بيّن المسؤول العراقي أن التحدي الأبرز يتمثل في تحويل الاستقرار النقدي الحالي إلى نمو اقتصادي إنتاجي ومستدام، محذراً من أن التوسع في التوظيف الحكومي دون ربطه بالإنتاجية قد يؤدي إلى فجوة بين الإنفاق العام والناتج الحقيقي، ويزيد تعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار النفط.

رجل يحمل بضائع ويتجول في إحدى أسواق البصرة، العراق، يوم 13 يناير 2025

كما شدد على أن المسار الأمثل يكمن في ربط التوظيف ببرامج تدريب وتأهيل فعّالة، إلى جانب تمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات تشريعية ومالية، وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال دعم الزراعة، والصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، وتعزيز فرص الاقتصاد الرقمي.

أكد صالح أن العراق يمتلك حالياً فرصة مزدوجة نادرة تتمثل في انخفاض التضخم والاستقرار النقدي، موضحاً أن استثمار هذه الفرصة في بناء قاعدة إنتاجية قوية كفيل بتحقيق مكاسب طويلة الأجل، وضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، ونقل الاقتصاد من الاعتماد الريعي إلى مسار نمو أكثر تنوعاً واستدامة.

العراق يخطط لخفض رسوم جمركية تمهيداً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس