وجّهت معلومات وشكاوى متطابقة وردت من مصادر مطلعة نداءً إلى الجهات الرقابية والقضائية في العراق، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية، والبنك المركزي، وهيئة الجمارك، والادعاء العام، لوضع ملف إيقاف استيراد السيارات وما رافقه من تداعيات مالية واقتصادية خطيرة تحت طائلة التحقيق والتدقيق العاجل. وبحسب هذه المعلومات، فإن قرارات إيقاف أو تقييد استيراد السيارات، التي صدرت خلال الفترة الماضية تحت عناوين تنظيمية وبيئية، لم تنعكس عملياً كإجراء عام يشمل جميع الشركات والماركات على حد سواء، بل أسهمت، وفق ما تشير إليه المصادر، في فتح السوق أمام جهة محددة دون غيرها، ما أدى إلى حالة احتكار غير معلن، وانعكاسات مباشرة على الأسعار وحركة الأموال.

وتوضح المصادر أن "سيارات من نوع BYD باتت شبه المتاحة الوحيدة في السوق، في وقت جرى فيه تقييد أو تعطيل دخول أنواع أخرى، الأمر الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعار هذه السيارات داخل العراق مقارنة بسعرها العالمي الحقيقي".

وتشير البيانات التي اطلعت عليها مصادر مطلعة إلى أن "بعض طرازات سيارات BYD لا يتجاوز سعرها في الأسواق العالمية نحو 10,000 دولار في حين يتم تسجيلها وفوترتها داخل العراق بأسعار تصل إلى 14,500 دولار للسيارة الواحدة، بفارق سعري كبير يثير تساؤلات جدية حول آليات التسعير، وطبيعة الفواتير المقدمة إلى الجهات الرسمية".

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي، بحسب ما تنقله المصادر، أن "هذا الفارق السعري لا يمكن تبريره فقط بكلف الشحن أو الرسوم أو الضرائب، ما يفتح الباب أمام شبهات تضخيم الفواتير، واستغلال نوافذ الاستيراد والتحويل المالي، وهو ما قد يترتب عليه تهريب عملة صعبة إلى خارج البلاد، أو إدخال أموال ضمن مسارات يُشتبه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية