قال مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية، عبد الخالق إبراهيم، إن نجاح وزارة الإسكان المصرية لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن الشراكات الحقيقية، خاصة مع القطاع الخاص.
أوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أصبح هدفاً استراتيجياً للدولة لضمان تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة وفاعلية، وهو ما شكل الأساس الذي انطلقت منه أربعة تحولات كبرى لقيادة سوق الإسكان نحو التنمية المستدامة.
أضاف أن التوسع في المدن الجديدة كان من أبرز هذه التحولات، إذ أسهم مباشرة في زيادة معدلات استقطاب السكان في مدن شرقي القاهرة بشكل ملحوظ، فيما شهدت مدن غربي القاهرة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السكان القادمين إليها، ما أسهم في إعادة توزيع السكان بعيداً عن الكتل السكنية القديمة والمزدحمة، وتخفيف الضغط عن البنية التحتية، وهو أحد أبرز مظاهر التحولات التي شكلت محور استراتيجية البلاد العمرانية.
صندوق الإسكان الاجتماعي لـ«إرم بزنس»: إنجاز 47% من «سكن لكل المصريين»
أشار إبراهيم إلى أن التحولات لم تتوقف عند المدن الجديدة، بل شملت أيضاً تطوير المناطق العشوائية من خلال ضخ استثمارات كبيرة تجاوزت 100 مليار جنيه (2.12 مليار دولار) لتوفير سكن بديل وتأهيل البنية التحتية والخدمات، مع دعم مباشر للمواطنين عبر تحمل الدولة نحو 40% من قيمة الوحدات السكنية، ما يؤكد التزام الحكومة بضمان حياة كريمة للمستفيدين، ويجعل ملف العشوائيات أكثر فعالية.
لفت إبراهيم إلى أن العمران الأخضر أصبح جزءاً أساسياً من هذه التحولات، حيث يمثل توجهاً استراتيجياً لدعم التنمية المستدامة، ويعتمد على مبانٍ تقلل استهلاك المياه والكهرباء بفضل تقنيات الترشيد وإعادة الاستخدام والتهوية الطبيعية، كما يتم اختيار مواد البناء بعناية لضمان الحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية، مع الاستفادة من المواد المحلية لتعزيز الاستدامة وخفض التكلفة على المدى الطويل.
مقر وزارة الإسكان المصرية
المصدر: حساب الوزارة عبر فيسبوك
أضاف مساعد الوزير أن التحولات شملت كذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات والمشروعات الكبرى، ما يضمن تنفيذ خطط التنمية العمرانية بكفاءة عالية.
منصة «الإسكان البديل».. هل تُنهي جدل «الإيجار القديم» في مصر؟
أكد إبراهيم أن هذه الاستراتيجية المتكاملة تمثل خارطة طريق شاملة لإعادة رسم مستقبل الإسكان في مصر، حيث تجمع بين الاستدامة البيئية والكفاءة الاقتصادية، وتحقيق التوازن الديموغرافي، وضمان العدالة الاجتماعية، مع فتح آفاق جديدة للنمو العمراني المنظم الذي يليق بتطلعات المواطنين.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
