يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، والذي يتضمن ربط مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحريني لمدة لا تجاوز مدة إقامته في مملكة البحرين.

وقالت الحكومة إنها تأمل في إعادة النظر في مشروع القانون لعدم الحاجة له لتحقق أهدافه فعليًا. ولفتت إلى أن مشروع القانون بصيغته المعروضة لا يقضي إلى الغاية المرجوّة منه، إضافة إلى مخالفة مشروع القانون لفلسفة المشرّع في قانون الهوية.

من جهتها، اتفقت وزارة الداخلية مع رأي الحكومة، مشيرة إلى أن الغاية التي يرمي إليها مشروع القانون متحققة على أرض الواقع. 

ولفتت الوزارة إلى أن كل عامل تنتهي إقامته يتم وقف تفعيل بطاقة هويته مباشرة، ولا يمكن لأي عامل التعامل ببطاقته غير المفعّلة أو استخدامها في أي جهة بعد وقف تفعيلها، كما يتم إخطار كافة الجهات المعنية بذلك لإعمال شؤونها.

وقالت إن كل عامل يغادر مملكة البحرين بصفة نهائية يُمهل 30 يومًا لترتيب أوضاعه وإنهاء متعلقاته، يتم بعدها وقف تفعيل بطاقة هويته مباشرة. وأكدت أن ربط تجديد بطاقة الهوية لغير البحريني لمدة لا تجاوز مدة إقامته سيؤدي إلى ارتباك في الأجهزة المعنية بإنجاز تلك المهام بسبب اختلاف مدد الإقامة، كما أن هناك بعض أنواع الإقامة التي تتجاوز عشر سنوات وهي الإقامة الذهبية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مصرف البحرين المركزي يوجّه البنوك بوقف تفعيل بطاقة هوية العامل صاحب الإقامة المنتهية، كما أنه في حال انتهاء الإقامة تحصل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على إشعار بذلك من هيئة تنظيم سوق العمل يصدر بناء عليه أمر للبنوك وغيرها من الجهات المعنية بوقف تفعيل بطاقة هوية العامل المنتهية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية