^من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة ويحمي القطاع من الممارسات الضارة، ويوفر آليات فعّالة لتسهيل الحصول على التراخيص بصورة سريعة ومنظمة.

وأيدت وزارة شؤون البلديات والزراعة الرأي الحكومي مؤكدة أهمية الأحكام التي تضمنها مشروع القانون في إعادة تنظيم القطاع بصورة تواكب احتياجات المرحلة الحالية. 

وأفاد مجلس أمانة العاصمة بموافقته على مشروع القانون، فيما أعلن مجلس المحرق البلدي كذلك موافقته على مشروع القانون دون تحفظات.

وأكد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية موقفه المؤيد لاعتماد المشروع، بينما رأى المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أن التعديلات المقترحة من شأنها الإسهام في تنظيم قطاع الإعلانات بما يحقق الكفاءة ويحميه من الممارسات الضارة، إضافة إلى دعم الإجراءات التي من شأنها تسهيل منح التراخيص للجهات العاملة في هذا المجال بصورة أسرع وأكثر تنظيمًا.

ويقوم مشروع القانون على مجموعة من المبادئ التشريعية العامة التي تستهدف إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة، ويحمي القطاع من الممارسات الضارة، إضافة إلى توفير آليات فعّالة تضمن تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بطريقة سريعة ومنظمة، بما ينسجم مع التطورات الحالية في مجال الإعلان وتنظيمه.

وقد انتهى مجلسا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية