مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
الإمارات دولة لا تلتفت للخلف، هدفها دائماً المستقبل، ودائماً تواجه التحديات بالعمل للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وفي ذكرى «يوم العزم»، تواصل الدولة مسيرتها التنموية، محققةً إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، حيث سجل الاقتصاد الوطني أداءً استثنائياً خلال عام 2025، بتحقيق أسرع معدل نمو بين الاقتصادات الخليجية بلغ 4.8% وفقاً لتقديرات البنك الدولي، معززاً قدرته على تحقيق نمو قوي ومستدام بعيداً عن رياح التحديات، التي يواجها الاقتصاد العالمي على الصعيدين الجيوسياسي والجيواقتصادي، التي تدفع النمو العالمي باتجاه تسجيل أضعف عقد للنمو العالمي منذ الستينيات. وتترجم المؤشرات والأرقام والإنجازات النوعية صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من مقومات تمكّنه من التكيّف مع المتغيرات العالمية واستيعابها، لمواصلة النمو والازدهار والتفوق إقليمياً وعالمياً.
صدارة تنافسية
عزّز اقتصاد الإمارات ريادته العالمية، وأصبح مثالاً يحتذى به في التنوع، والاستثمار، والمرونة، محققاً مكانة دولية وإقليمية مميزة في مختلف مؤشرات التنافسية، وذلك بحسب مؤسسات وجهات دولية، أشارت إلى أن الدولة تتفوق إقليمياً بنمو اقتصادها، وعالمياً في التنافسية العالمية في مؤشرات، منها قوة الاقتصاد، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، والتصنيفات الائتمانية.
وحلّت الدولة خلال 2025 في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، والذي صنّف الإمارات أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير، وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم، كما تُعد الأولى عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، نسبة إلى حجم اقتصادها.
نمو متسارع
وتوقّع البنك الدولي في أحدث تقرير له أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً قوياً خلال العامين 2026 و2027 يبلغ 5.0% و5.1% على التوالي، وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة في نسخة يونيو الماضي من التقرير ذاته والتي بلغت 4.9%.
وأظهرت بيانات التقرير قيام البنك الدولي كذلك برفع تقديراته لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2025 من 4.6% إلى 4.8%، ليسجل بذلك أسرع معدل نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 5.2%، وتعافي نمو القطاع النفطي ليبلغ متوسطه 4.5%.
ووفقاً للتقرير من المتوقع أن يظل الميزان المالي للإمارات مستقراً في المدى المتوسط، وأن يبلغ متوسط فائض مريح يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بقوة وحجم صناديق الثروة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية



