دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، المعروفة باسم High Seas Treaty، حيز التنفيذ اليوم السبت، في خطوة تُعد تحولًا مفصليًا في الجهود الدولية لحماية النظم البيئية البحرية خارج حدود الولاية الوطنية.

وتتوافق الاتفاقية مع اتفاق كونمينغ - مونتريال للتنوع البيولوجي المبرم عام 2022، الذي ينص على حماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030، وهو ما يُعرف بهدف "30 بحلول 30".

إطار قانوني ملزم تعد الاتفاقية أول اتفاق دولي ملزم قانونيًا لحماية الحياة البحرية في أعالي البحار، وتوفر إطارًا لمواجهة تهديدات مثل الصيد الجائر والتلوث.

كذلك تتيح إنشاء شبكة عالمية من المناطق البحرية المحمية في المياه الدولية التي ظلت لعقود غير خاضعة لتنظيم شامل.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول بإجراء تقييمات بيئية للأنشطة التي قد تؤثر في بيئة المحيطات، كما تنص على آليات لتقاسم منافع "الاقتصاد الأزرق"، بما يشمل الموارد الوراثية البحرية المستخدمة في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، مع التأكيد على الاستخدام المستدام للمحيطات.

ووصفت وزيرة بحر الشمال البلجيكية أنيليس فيرليندن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بأنه "نقطة تحول تاريخية لحماية المحيطات"، مؤكدة التزام بلادها الكامل بتنفيذ الاتفاقية "من أجل بحر الشمال، والمحيطات، ومستقبل الكوكب".

كما أعلنت بلجيكا ترشح بروكسل لاستضافة مقر الأمانة العامة للاتفاقية، إلى جانب مدينتي فالبارايسو في تشيلي وشيامن في الصين، مشيرة إلى جاهزية البنية التحتية وتوافر الخبرات الدولية والعلمية اللازمة.

تصديقات دولية متزايدة أنهت الدول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط