وقع الاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور «البرازيل، الأرجنتين، باراغواي، أوروغواي وبوليفيا»، اليوم، اتفاقية تجارية تهدف إلى خلق أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم في خطوة وصفت بالتاريخية، كونها جاءت بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ربع قرن.

وعلى الرغم من التوقعات التي ترافق هذا الاتفاق، فإن القلق الرئيسي يكمن في أثره على الأسواق المحلية، وخاصة في قطاع الزراعة الأوروبي.

تتضمن الاتفاقية سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية بشكل تدريجي على نحو 90% من المنتجات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما سيسهم في تقليص التكاليف التجارية ويزيد من انفتاح الأسواق.

لكن في المقابل، يطرح الكثير من المراقبين تساؤلات حول تأثيرات ذلك على المنتجات الأوروبية التي قد تتعرض للمنافسة من سلع تأتي من دول الميركوسور بأسعار أقل، في وقت لا تتوافق فيه مع نفس المعايير البيئية والاجتماعية التي تحكم المنتجات الأوروبية.

من أبرز ملامح الاتفاقية هو إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على العديد من السلع الصناعية والزراعية المتبادلة، مما سيتيح فرصاً كبيرة للشركات الأوروبية للوصول إلى أسواق جديدة في أميركا الجنوبية.

ولكن، هذا التوسع في الأسواق لا يقتصر فقط على الفوائد الاقتصادية، إذ يتضمن أيضاً فتح الأسواق العامة في دول الميركوسور أمام الشركات الأوروبية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، وهو ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على الشركات المحلية في تلك الدول.

بالنسبة للمنتجات الزراعية، يقدم الاتفاق ضمانات معقولة من خلال فرض حصص استيراد على بعض السلع الزراعية مثل اللحوم، الدواجن، السكر، والأرز، بحيث يتم تحديد الكميات المستوردة بأسعار مخفضة أو من دون رسوم جمركية. هذا الأمر أزعج العديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية