الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية؛ فالتشابك بين السياسة والاقتصاد الرقمي يجعل الشركات والحكومات في سباق مستمر لحماية بياناتها وبنيتها التحتية من هجمات أكثر تعقيداً وسرعة، مع فجوة متزايدة في المهارات والثقة عالمياً.

اليوم، تتداخل الجغرافيا السياسية مع الأمن السيبراني إلى حد بات معه الفصل بين السياسة والاقتصاد الرقمي شبه مستحيل، في وقت تواجه فيه الحكومات والشركات سباقاً غير متكافئ لحماية بياناتها وبنيتها التحتية.

الجغرافيا السياسية تدخل حسابات المخاطر

وفق أحدث نتائج تقرير «آفاق الأمن السيبراني العالمي 2026» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أفادت 64% من المؤسسات بأنها تأخذ في الحسبان الهجمات السيبرانية ذات الدوافع الجيوسياسية ضمن استراتيجياتها لإدارة المخاطر. يُظهر هذا التحول إدراكاً متزايداً بأن الصراعات الدولية لم تعد تُخاض فقط عبر الحدود أو العقوبات، بل أيضاً عبر الأنظمة الرقمية والشبكات العابرة للدول.

ولا تقف هذه المخاطر عند حدود السياسة، إذ ترى قرابة نصف المؤسسات أن تقاطع أنظمة تكنولوجيا المعلومات مع أنظمة التشغيل الصناعية وإنترنت الأشياء والروبوتات يمثل تحدياً متزايداً، بينما تنظر نسبة كبيرة إلى حملات التضليل الرقمي والكوارث الطبيعية بوصفها عوامل لا يمكن تجاهلها في معادلة الأمن السيبراني. الاحتيال الرقمي عند مستويات قياسية

يأتي الخطر الأكثر انتشاراً اليوم من بوابة الاحتيال الإلكتروني، عالمياً؛ بلغ الاحتيال السيبراني مستويات غير مسبوقة، مع إقرار 73% من المشاركين في الاستطلاع بتعرضهم المباشر أو غير المباشر لعمليات احتيال خلال العام الماضي. وتتصدر هجمات التصيد الاحتيالي القائمة، تليها عمليات الاحتيال في المدفوعات وسرقة الهوية، في مؤشر على أن الجرائم الرقمية لم تعد هامشية، بل أصبحت جزءاً من المخاطر اليومية التي تواجه الشركات والأفراد.

الذكاء الاصطناعي يسرّع سباق التسلح الرقمي

في هذا المشهد المتسارع، يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مزدوجاً، فمن جهة يعزز قدرات الدفاع، ومن جهة أخرى يفتح الباب أمام هجمات أسرع وأكثر تعقيداً. ويعتقد 94% من القادة التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي سيكون المحرك الأهم للتغير في الأمن السيبراني بحلول 2026، فيما يرى 87% أن الثغرات المرتبطة به تمثل أسرع مصادر المخاطر نمواً، ما يضع المؤسسات أمام معادلة دقيقة بين الابتكار والحذر.

فجوة مهارات ترسم خريطة الصمود

تظهر البيانات بوضوح أن امتلاك المهارات السيبرانية لم يعد ميزة إضافية، بل شرطاً أساسياً للصمود، فالغالبية العظمى من المؤسسات عالية المرونة تؤكد امتلاكها للكوادر اللازمة، في حين تعترف المؤسسات الأقل جاهزية بوجود نقص حاد في المهارات الحرجة. تفتح هذه الفجوة الباب أمام ما يمكن وصفه بانقسام سيبراني عالمي، إذ تتقدم بعض الاقتصادات بخطى سريعة، بينما تتخلف أخرى في مواجهة المخاطر الرقمية.

سلاسل الإمداد نقطة الضعف الجديدة تحولت سلاسل الإمداد، التي شكّلت لعقود ركيزة للعولمة، إلى أحد أكبر مصادر المخاطر السيبرانية. إذ ترى غالبية الشركات الكبرى أن الثغرات المرتبطة بالأطراف الثالثة تمثل التحدي الأكبر لقدرتها على الصمود، مع تسارع وتيرة التهديدات والتقنيات الناشئة بشكل يفوق قدرة كثير من المؤسسات على التكيف.

تفاوت عالمي في الثقة والاستعداد

يُري هذا المشهد المعقد على مستوى الثقة في الجاهزية الوطنية، فثلث المشاركين تقريباً أعربوا عن ضعف ثقتهم في قدرة دولهم على الاستجابة لهجمات سيبرانية كبرى تستهدف البنية التحتية الحيوية. وفيما تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستويات ثقة مرتفعة، تظهر فجوات حادة في مناطق أخرى، ما يبين تفاوتاً عالمياً في الاستعداد لمواجهة المخاطر الرقمية.

المرونة السيبرانية وثقة القيادات

أقر 31% من المشاركين بانخفاض ثقتهم في قدرة دولهم على الاستجابة لهجمات سيبرانية كبرى يعكس قلقاً متزايداً من جاهزية الأنظمة الوطنية، خصوصاً في ظل استهداف البنية التحتية الحيوية.

ويبرز التفاوت الإقليمي في مستويات الثقة صورة غير متوازنة للاستعداد العالمي، إذ تسجل بعض المناطق مستويات ثقة مرتفعة، بينما تعاني أخرى من تشكك واسع.

لا يعكس هذا التباين فقط اختلاف القدرات التقنية، بل أيضاً الفجوات في السياسات العامة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.

في المحصلة، يشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، المستند إلى آراء أكثر من 800 قائد تنفيذي في أكثر من 90 دولة، إلى أن الأمن السيبراني لم يعد شأناً تقنياً بحتاً، بل أصبح اختباراً لقدرة الاقتصادات على الصمود في عالم يتزايد فيه عدم اليقين، وتتشابك فيه السياسة مع التكنولوجيا على نحو غير مسبوق.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية