بلغ إجمالي المراسيم بقوانين الصادرة العام الماضي نحو 157 مرسوماً، تركزت أساساً في قطاعات الشؤون المالية والعدالة والهوية الوطنية، مما يعكس توجهاً عاماً نحو تحديث الأطر القانونية المنظمة لعمل الدولة وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، حيث شهد عام 2025 نشاطاً تشريعياً مكثفاً اتسم بصدور مجموعة من المراسيم بقوانين استهدفت معالجة ملفات اقتصادية وإدارية وقضائية عالقة. ووفقاً للبيانات الإحصائية التي أعدتها «الجريدة»، فقد استحوذ الجانب الاقتصادي على النصيب الأكبر من الجهد التشريعي، بهدف إعادة صياغة القواعد المالية والضريبية، وجاء المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالخدمات العامة كواحد من أبرز التحولات التنظيمية، إذ منح الأداة القانونية اللازمة لمراجعة وتقييم عوائد الخدمات الحكومية.
الجانب الاقتصادي استحوذ على النصيب الأكبر من الجهد التشريعي
في سياق متصل، اتجهت التشريعات نحو مواءمة النظام المالي مع المتطلبات الدولية، وهو ما تجسد في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، والاتفاقيات الثنائية لتجنّب الازدواج الضريبي مع عدة دول، منها الإمارات (المرسوم رقم 7 لسنة 2024). كما سجل العام إقرار مرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 المعني بتنظيم التمويل والسيولة، لتوفير خيارات أوسع لإدارة العجز المالي وتدبير الاحتياجات التمويلية للمشاريع الكبرى.
وأتى تطوير منظومة العدالة محوراً ثانياً في أجندة عام 2025، إذ استهدفت القوانين الجديدة تقليص الدورة المستندية وتخفيف تكدس القضايا، ومن أبرز تلك التشريعات المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2025 بشأن «الدعاوى قليلة القيمة»، الذي استحدث إجراءات ميسرة للفصل في النزاعات المالية محدودة النطاق.
كما تضمنت الإصلاحات القضائية دمج بعض الاختصاصات لرفع كفاءة العمل الإداري، وهو ما ظهر في المرسوم بقانون رقم (155) لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور، والمرسوم رقم (157) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الذي سمح لجهة الادعاء بطلب إصدار أوامر جزائية بالعقوبة في حالات محددة، مما يساهم في سرعة حسم الملفات القانونية البسيطة.
التشريعات القضائية تنعكس إيجاباً على تصنيف الكويت في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية
وعلى الصعيد الإداري والسيادي، استمر العمل بمراسيم سحب وفقد الجنسية كأداة لتنظيم ملف الهوية الوطنية ومعالجة المخالفات المسجلة في هذا الشأن، كما سجل العام صدور المرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2025 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية، في خطوة لتعزيز الالتزامات القانونية الدولية لدولة الكويت.
إدارياً، شهد العام توجهات نحو دمج الهيئات الحكومية لتقليص البيروقراطية، كان أبرزها مرسوم إلغاء الهيئة العامة للطرق ونقل اختصاصاتها إلى وزارة الأشغال لتوحيد جهة الإشراف والرقابة على مشاريع البنية التحتية.
أما الاستحقاقات الاجتماعية والتنمية العمرانية، ففي الجانب الإسكاني والاجتماعي، ركزت التشريعات على إيجاد حلول تنظيمية لأزمة السكن عبر المرسوم رقم (119) لسنة 2025 بشأن استصلاح الأراضي وتوفير المواقع السكنية، وتعديلات قانون «المطور العقاري» (المرسوم رقم 89 لسنة 2025) لإشراك القطاع الخاص في المشاريع العمرانية.
إنسانياً، جاء المرسوم بقانون رقم (154) لسنة 2025.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
