في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها.. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تعلن عن تفعيل خدمة التقاضي عن بُعد وبدء استخدامها في المحاكم الكبرى التجارية ومحكمة الأمور المستعجلة وذلك كمرحلة أولى من المشروع
وبيّنت الوزارة أن خدمة التقاضي عن بُعد تتيح لأطراف الدعوى حضور الجلسات عن بُعد بشكل اختياري، بما يوفر مرونة أكبر للمتقاضين في اختيار آلية الحضور في الجلسات القضائية.
وأشارت إلى أن الخدمة تسهم في سرعة وسهولة الإجراءات من خلال تقليل الوقت والجهد المرتبط بالحضور إلى المحاكم، وتسهيل متابعة القضايا من أي مكان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل القضائي وتسريع الفصل في الدعاوى.
وأضافت أن الخدمة توفر إدارة رقمية متكاملة للجلسات القضائية، تشمل عرض وتبادل المستندات إلكترونيًا أثناء الجلسة، والاستماع المباشر إلى مرافعات أطراف الدعوى، بما يضمن استمرارية الإجراءات القضائية بكفاءة وفاعلية.
ولفتت إلى أن الجلسات الإلكترونية تُدار تحت الإشراف الكامل للقاضي المختص، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية، وصون حقوق جميع أطراف الدعوى، وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية.
وأكدت الوزارة أن خدمة التقاضي عن بُعد تسهم في تعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة، من خلال توفير خدمة مرنة تناسب مختلف فئات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
