في ظل التطور السريع للخدمات المصرفية الرقمية، تحولت الهواتف المحمولة إلى بوابة رئيسية لإدارة الحسابات البنكية وتحويل الأموال ودفع الفواتير، وهو ما فتح في المقابل الباب أمام جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين بشكل مباشر.
هذه الظاهرة لم تعد حوادث فردية، بل باتت نمطًا منظمًا يعتمد على الخداع وسرعة التنفيذ، مستغلًا ثقة العملاء في مؤسساتهم المصرفية.
في السياق، أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن ما نشهده حاليًا هو هجوم رقمي ذكي يستهدف الحلقة الأضعف في المنظومة المصرفية، وهي المستخدم نفسه، وليس الأنظمة البنكية، مشيرًا إلى أن المحتالين طوروا أساليبهم لتبدو الرسائل والمكالمات وكأنها صادرة عن البنوك رسميًا، مستخدمين لغة تحذيرية من قبيل تحديث البيانات أو تجميد الحساب.
رسائل مزيفة بواجهة رسمية أوضح أبو الفتوح في تصريح خاص أن السيناريو الأكثر شيوعًا يبدأ برسالة نصية أو مكالمة هاتفية تدعي أنها من البنك، تطلب من العميل تحديث بياناته عبر رابط مرفق، وبمجرد الضغط على الرابط وإدخال البيانات البنكية، يتمكن المحتالون من الاستيلاء على رصيد الحساب في لحظات، ويضيف أن "ضغطة زر واحدة غير محسوبة قد تكلف المواطن تحويشة عمره".
التمييز بين الحقيقي والمزيف بحسب الخبير المصرفي، فإن الفارق بين الرسائل الرسمية وتلك الاحتيالية يكمن في التفاصيل الدقيقة، فالبنوك لا تطلب أبدًا بيانات حساسة مثل الرقم السري أو رمز التحقق أو بيانات البطاقة عبر روابط خارجية أو رسائل نصية، وإنما يتم أي تحديث من خلال التطبيق الرسمي أو زيارة الفرع، إلا أن الفجوة المعرفية لدى بعض العملاء تجعلهم فريسة سهلة للروابط المختصرة والإعلانات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
