22 مركزاً و700 مفتش لضبط السوق في جميع محافظات الكويت.. وتخريج 150 مفتشاً سنوياً
21 شركة بالقطاع الخاص الكويتي توفر المواد والسلع الغذائية
يوسف عبدالرحمن: من يحمي المستهلك من هذا الكم من الإعلانات الترويجية والتسويقية وما فيها من جشع وتلاعب في الأسعار والغش التجاري؟
دور «حميد ومحمود» وتشكـر عليه وزارة التجارة في تنظيم الأسـواق وضبط المخالفين ومكافحة التقليد
فيصل الأنصاري:
الكويت تمتلك منظومة رقابية متقدمة لحماية المستهلك تكاد تنفرد بها على مستوى الخليج والدول العربية
استقرار أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية مع وفرة المعروض.. وتنظيم بيع اللحوم بعد ارتفاعات طفيفة
د. صلاح الرشيدي:
«التجارة» مسؤولة أمام مجلس الوزراء عن إستراتيجية الأمن الغذائي المعتمدة لـ 31 قطاعاً بالدولة ومتابعة التنفيذ
الربط الآلي مع الجمعيات التعاونية يتيح مراقبة المخزون مباشرة وتحديد المواد الأساسية والمكملة بدقة عالية
هدى البقشي:
انفتاح السوق الكويتي يسمح بدخول سلع غير مطابقة للمواصفات ويؤثر سلباً على جودة المنتج الوطني
غياب دعم المنتج المحلي يدفع مصانع للهجرة ويُضعِف الاستقرار الاقتصادي ويهدد الصناعة الوطنية
مشعل المانع:
95% من السلع بالكويت مستوردة والعدالة السعرية تتطلب رقابة صارمة وشفافية تسعير لحماية المستهلك
التحول الرقمي ضرورة لرقابة الأسعار وتتبع السلع من الجمارك حتى رفوف البيع داخل الأسواق المحلية
حبيب المناور:
القطاع الصناعي يضم
741 منشأة باستثمارات
17.3 مليار دينار.. و174 مصنعاً ذات طابع تصديري للمنتجات
سوق التجارة الإلكترونية في الكويت ينمو من 2.5 مليار دولار ليتجاوز 4 مليارات دولار بنهاية 2025
أدار الندوة: أحمد مغربي
أعدها للنشر: طارق عرابي - مصطفي صالح
لم يعد استقرار الأسواق شأنا تنظيميا محدودا، بل أصبح أحد أعمدة الأمن الاقتصادي والمعيشي، وركيزة أساسية لحماية المستهلك وضمان عدالة التسعير واستدامة النشاط التجاري والصناعي، فالسوق المتوازن نتاج منظومة رقابية فاعلة، وسياسات واضحة تضبط الأسعار وتكافح الغش والاحتكار، بالتوازي مع تمكين المنتج الوطني من المنافسة والاستمرار ضمن إطار عادل يحفظ كفاءة السوق. وانطلاقا من هذه المعادلة، ناقشت الندوة الخاصة التي نظمتها «الأنباء» بعنوان «الرقابة التجارية ودور المنتج الوطني في استقرار الأسواق» الأدوار المتداخلة للرقابة التجارية والصناعة الوطنية في بناء سوق مستقر وقادر على مواجهة المتغيرات.
وطرحت الندوة معطيات رقمية تعكس حجم المنظومة الرقابية، حيث جرى التأكيد على وجود 22 مركزا لحماية المستهلك موزعة على مختلف محافظات الكويت، يعمل من خلالها نحو 700 مفتش ومفتشة، مع تخريج ما يقارب 150 مفتشا سنويا، ضمن خطط رقابية موسمية ومسبقة تستهدف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار. كما تناولت الندوة واقع الصناعة المحلية، مستندة إلى أرقام تشير إلى أن رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي بلغ نحو 17.3 مليار دينار بنهاية 2025، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 741 منشأة، بينها 174 منشأة ذات طابع تصديري تشكل ما نسبته 23% من إجمالي القطاع، ما يعكس أهمية المنتج الوطني كعنصر استقرار اقتصادي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الجهات الرقابية والمنافسة غير المتكافئة.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على أن استقرار الأسواق يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي، حيث تمتلك الكويت مخزونا إستراتيجيا من المواد الغذائية يكفي لمدة ستة أشهر في الظروف الاعتيادية، ويرتفع إلى عام ونصف في حالات الأزمات والاضطرابات، ما يوفر هامش أمان يعزز قدرة الدولة على إدارة التوازن بين الرقابة التجارية ودعم المنتج الوطني وضمان وفرة السلع.
كما برز التحول الرقمي كأحد المسارات الرئيسية لرفع كفاءة الرقابة وتتبع السلع والأسعار وتعزيز شفافية السوق، وفيما يلي التفاصيل:
في بداية الندوة ألقى مستشار الإدارة العامة بجريدة «الأنباء» الزميل يوسف عبدالرحمن كلمة رحب خلالها بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، وقال: «في الكويت هناك دور حكومي رسمي مؤسسي في حماية المستهلك، ودور أهلي شعبي، وكلاهما يتنافس على حماية المستهلك الكويتي والوافد على حد سواء، بالقوانين والتشريعات والجزاءات وبالتوعية المستمرة».
وأضاف بالقول: «اليوم وفي زمن بروز التجارة الإلكترونية الرقمية وتراجع التقليدية وفي غياب ثقافة المستهلك يطرح السؤال: من يحمي المستهلك من نفسه في ظل غياب ثقافة الصرف الموزون والتبذير غير المبرر؟».
وتساءل عبدالرحمن عن من يحمي المستهلك من هذا الكم من الإعلانات الترويجية والتسويقية وما فيها من جشع وتلاعب في الأسعار والغش التجاري؟.. وهل هي أزمات مصطنعة أم مفتعلة لتجاوز زيادة الأسعار والتمدد بلا رقابة؟ وما هي الأدوار المجتمعية في هذه القضية؟ وتابع قائلا: «ما أحوجنا اليوم إلى عودة إقامة التوازن بين العرض والطلب وتوفير ضمانات ضد مخاطر الاستهلاك غير المفيد توقيا للضرر، وندوتنا مطالبة اليوم وبكل صراحة بتعزيز المنافسة العادلة ودورها في تحسين جودة السلع والخدمات في السوق الكويتي». وأشار إلى أنه دور حميد ومحمود، وتشكر عليه وزارة التجارة وكل الجهات الشعبية المهتمة بحماية المستهلك، ولمتابعتها هذا الملف خاصة بالرقابة التجارية وتنظيم الأسواق وضبط المخالفين ومكافحة التقليد والغش التجاري، وكل أنواع الخداع التجاري والدعاية المضللة والأسعار الفلكية.
ثقة المواطن بالسوق
وأضاف عبدالرحمن: «نعم، ندوتنا مطالبة بفتح ملف الأمن الغذائي وتعزيز دور الصناعات الوطنية التي تعكس إيجابا ثقة المواطن بالسوق الكويتي واستقرارها كإمدادات غذائية وطنية عالية الجودة مثل شركة المخابز وغيرها من الشركات الوطنية الناجحة».
وتابع: «كمواطن كويتي وإعلامي أحيي ما تقوم به أجهزة الدولة في حماية المستهلك من خلال هذه الحملات التفتيشية على الأسواق والأسعار، ونأمل أن تخرج ندوتنا بما يطمئن المواطن والوافد بأن الأمر محاط برمته بالقوانين والأنظمة الهادفة إلى حماية المستهلك الكريم».
وأشار عبدالرحمن إلى أنه في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي تبرز الكويت في استشراف المستقبل بالمزيد من الحماية للمستهلك الكويتي، وقال: «يقولون: مالك إلا أجهزة حماية المستهلك الحكومية والشعبية لتعزيز الانضباط الاستهلاكي».
وأضاف بالقول: «وعليه، نقول للإخوة والأخوات المجتمعين اليوم في ندوة «الأنباء» فالكم طيب، «الأنباء» أعدت لكم هذه الندوة التي نأمل أن تخرج بتوصيات عملية خاصة بالرقابة والتنظيم والتفتيش والتحول الرقمي كأداء كفاءة تعزز ثقة المستهلك في السوق المحلي.. فماذا أنتم فاعلون؟».
منظومة رقابية متقدمة
من جانبه، أكد مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، أن دولة الكويت تمتلك منظومة رقابية متقدمة لحماية المستهلك، من خلال 22 مركزا لحماية المستهلك موزعة على مختلف المحافظات، وهو تنظيم يعد من التجارب الرائدة التي تكاد تنفرد بها الكويت على مستوى دول مجلس التعاون والدول العربية.
وأوضح الأنصاري أن إدارة الرقابة التجارية تضم حاليا نحو 700 مفتش ومفتشة يعملون في جميع المحافظات، ويتم دعمهم ببرامج تدريب وتأهيل مستمرة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث يتم تخريج ما يقارب 150 مفتشا ومفتشة سنويا، بهدف ضمان استدامة الكوادر وسد أي نقص ناتج عن التقاعد.
وبين أن الإدارة تقوم، مع بداية كل موسم تجاري، بإعداد خطط رقابية مسبقة ترفع إلى القيادات المختصة في الوزارة، ويأتي موسم العودة إلى المدارس في مقدمة هذه المواسم، حيث يتم تكثيف الجولات الرقابية في الأسواق لضمان استقرار الأسعار وجودة السلع، مؤكدا أن العمل الرقابي يمتد ليشمل مختلف المواسم والأسواق على مدار العام. وأشار الأنصاري إلى أن تنفيذ الخطط الرقابية يبدأ من خلال رؤساء المراكز التجارية، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إيصال التعليمات وتنفيذها ميدانيا، بما يضمن توحيد الجهود وضبط الأسواق بكفاءة. وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، أوضح أن الإدارة تراقب أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم والأسماك والدواجن وغيرها، من خلال آلية الرقابة المسبقة التي تعتمد على مقارنة الأسعار المعتمدة قبل كل موسم بالأسعار الفعلية خلاله، وذلك للحد من أي ممارسات تلاعب أو استغلال.
وأضاف أن الأسواق تشهد حاليا استقرارا في أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية نتيجة وفرة المعروض، باستثناء ارتفاعات محدودة في أسعار اللحوم، مؤكدا أن الإدارة تعمل على تنظيم عملية بيع اللحوم وتحديد أسعارها وفقا لنوع كل منتج.
ضمان تدفق السلع الأساسية
بدوره، قال مراقب إدارة الدعم بوزارة التجارة والصناعة د. صلاح الرشيدي، إن دور إدارة التموين يتمثل في ضمان تدفق السلع الغذائية الأساسية وفقا للقانون رقم (10) لسنة 1979، من خلال نظام البطاقة التموينية، إضافة إلى إعداد نشرة شهرية للمخزون الاستراتيجي تشمل القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح الرشيدي أن هناك ربطا آليا مع اتحاد الجمعيات التعاونية يتيح مراقبة المخزون بشكل مباشر، حيث تم تصنيف المواد إلى سلع أساسية تشرف عليها الوزارة، ومواد مكملة تديرها الجمعيات التعاونية.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تعد الجهة المسؤولة أمام مجلس الوزراء عن ملف الأمن الغذائي، مشيرا إلى اعتماد مجلس الوزراء استراتيجية وطنية شاملة تشمل 31 قطاعا، ويجري تنفيذها حاليا بمتابعة مباشرة.
وبين أن الخطط المعتمدة تضمن توافر مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر في الظروف العادية، ويصل إلى سنة ونصف السنة في حالات الطوارئ والأزمات، موضحا أن الوزارة كلفت الشركة الكويتية للتموين بتأمين المواد الغذائية وتدويرها بشكل منتظم لضمان سلامتها، إلى جانب التزام الجمعيات التعاونية بعدم تجاوز فترة تخزين 3 أشهر، ودور شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في تأمين مخزون القمح والحبوب.
وأشار الرشيدي إلى أن 21 شركة من القطاع الخاص تسهم في توفير بقية السلع الغذائية، ويتم إدراج بياناتها ضمن النشرة الشهرية التي تحدث مع بداية كل شهر، بما يعزز جاهزية الدولة ويضمن استقرار الإمدادات الغذائية.
الرقابة.. خط الدفاع الأول
من جهتها، قالت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي، إن الرقابة التجارية تعتبر خط الدفاع الأول للسوق المحلي والسلع بمختلف أنواعها، سواء سلع استهلاكية أو سلع أولية طارئة، مؤكدة أن الصناعة المحلية بكافة أنشطتها من سلع استهلاكية أو إنشائية أو ورقية أو كيماوية، شهدت زيادة واضحة في أسعارها خلال السنوات الأخيرة نتيجة مرتبطة بزيادة الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج بالمواد الأولية، والنقل، والشحن، والمصاريف اللوجستية، إضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد بسبب الاضطرابات العالمية.
وأضافت أن السوق الكويتي صغير ومحدود جدا ومفتوح بانسيابية أمام دخول جميع أنواع السلع من جميع أنحاء العالم، وبالتالي يفترض أن تكون هناك رقابة صارمة تخضع لمواصفات قياسية واضحة لأي سلعة تدخل إلى البلاد.
وتابعت بالقول: «واقع الحال يؤكد عدم وجود رقابة محكمة بشكل صحيح، حيث نشهد دخول سلع رديئة وأخرى غير مطابقة للمواصفات المفترض تواجدها في السوق الكويتي، وبأسعار متفاوتة تنافس السلع ذات الجودة، ما خلق نوعا من المنافسة غير العادلة بين سلع مطابقة للمواصفات، وأخرى تفتقد أدنى مواصفات الجودة».
وأكدت أن تعدد الاشتراطات والقرارات الصادرة في هذا الصدد، خلقت نوعا من حالة عدم الاتزان للمصنع المحلي، خاصة في ظل الزيادة السعرية التي شهدتها أسعار المواد الأولية، وكذلك زيادة تكلفة وإيجارات القسائم الصناعية والمخازن وارتفاع مستوى الأجور، ناهيك عن ارتفاع أجور الشحن والنقل والتخزين، وفي المقابل تتم مخالفة المصانع التي تقوم برفع أسعارها، ومن هنا نجد أن المعادلة مضطربة، وعندها يضطر البعض إلى خفض مستوى الجودة أو القبول بالخسارة.
وقالت إن الحل المحتمل للخروج من هذا المأزق، هو إما اتخاذ المسار الملتوي أو القبول بالخسارة، ما أدى إلى هجرة بعض المصانع المحلية إلى خارج الكويت خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود قرارات داعمة للمنتج المحلي، وأهمها أفضلية للمنتج المحلي في المشاريع والمشتريات الحكومية. واختتمت البقشي، بالقول: «لقد أثبت القطاع الصناعي أنه الملاذ الآمن على مر العقود التي مرت بها البلاد، بدءا من أزمة الغزو العراقي ومرورا بالأزمة الاقتصادية في 2018 وجائحة كورونا، والاهم لتحقيق اقتصاد مستدام للبلاد، بالتالي كلما زادت حصة المنتج المحلي في السوق ازدادت مرونة الاقتصاد وخلقت حالة من الاستقرار».
سلاسل إمداد مستدامة
من جانبه، قال أمين سر الاتحاد الكويتي للأغذية وعضو مجلس الإدارة حبيب المناور، إن الكويت لطالما استفادت من موقعها الجغرافي، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، فالموقع الجغرافي للكويت يساعدها على استدامة سلاسل الإمداد، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة، لا سيما بعد جائحة كورونا.
وأضاف أن الرقابة التجارية في الكويت تواجه تحديات متعددة تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، وذلك لتنوع المخالفات التجارية ما بين ممارسة النشاط من دون ترخيص، وتغيير موقع النشاط أو طبيعته دون إخطار الوزارة، وعرض أو بيع منتجات مقلدة أو منتهية الصلاحية أو تغيير وصف وسعر المنتج.
وقال إن الاتحاد الكويتي للأغذية يؤكد على أهمية الشراكة الفعالة مع وزارة التجارة والصناعة في مجال الرقابة، ويطالب بتعزيز آليات الإبلاغ عن المخالفات وتسريع الإجراءات التصحيحية، مضيفا أن إدارة الرقابة التجارية بالوزارة، وإدارة رقابة الأغذية بهيئة الغذاء والتغذية تعمل على تطوير أدائها بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي تتعلق بصحة المستهلك.
الاستثمارات الصناعية المحلية
واستعرض المناور مدى حجم وقيمة الاستثمارات المحلية في القطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
