تدرس الولايات المتحدة فرض ضرائب على الصناديق السيادية غير الأميركية، وستعامل معاملة النشاط التجاري المحلي، ما يعني خفض الأرباح، أو بالأحرى العوائد المدرة من تلك الاستثمارات، والتأثير سلباً عليها.

لا شك أن الدول الخليجية لديها استثمارات ضخمة في سوق الأسهم والعقارات، وغيرها في الولايات المتحدة، ولهذا فإن أي إجراء يحد من حرية استثماراتها سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، ما يعني المزيد من الخسائر للأموال السيادية الخليجية، منها الكويتية، إذا أقر "الكونغرس" الأميركي تعديل المادة 892 من قانون الضرائب التي "تُعفى فيها الحكومات الأجنبية والكيانات التابعة لها، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وبعض صناديق التقاعد، من الضرائب على الأنشطة المصنفة استثمارية".

لذا، بات من الضروري النظر في الحد من الخسائر الناتجة من هذا الإجراء وتأثيره السلبي على الأموال السيادية، لا سيما أن جزءاً كبيراً منها يوظف في السوق الأميركية، على اعتبار أنها الاقتصاد الأول عالمياً.

إن الخسارة لن تتوقف عند هذا الحد، لأن واشنطن ومع فرضها رفع الرسوم الجمركية، فإن ذلك يحد من الحركة التجارية والاستثمارية فيها، رؤوس الأموال تبحث عن ملاذات آمنة، وهل هناك ملاذ آمن لأي دولة غير توظيف أموالها السيادية داخلها؟

كما أن علينا، وقبل البحث في سلبيات القرار الأميركي المتوقع، النظر إلى جانب آخر من الصورة، وهو أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بنسبة 90 في المئة على النفط، ومن المتوقع أن تنخفض أسعاره في حال توقفت الحرب الأوكرانية- الروسية، وعودة ضخ النفط الفنزويلي، وغيرها من التطورات المتسارعة في العلم، وهذا لا بد أنه سيسبب عجزاً كبيراً.

لذا، بات العمل على توظيف الأموال السيادية في مواطنها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة