أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، أن الوزارة نجحت، من خلال إتمام مرحلة الربط المالي والإداري مع كل الجمعيات التعاونية، في وضع يديها على مواطن الهدر المالي والمخالفات الإدارية داخل الجمعيات، علاوة على حصر الثغرات والتلاعبات والعمل على وقفها والقضاء عليها سريعاً.
وقال عيسى لـ «الجريدة» إن «هذا النجاح غير المسبوق المترتب على (أتمتة دورة الشراء التعاونية) سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على انخفاض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي تُباع داخل الجمعيات، لاسيما مع توجيه الأموال المهدرة لدعم السلع بصورة أكبر، مما يسهم في تدني أسعارها، بما يرفع الكثير من الأعباء المالية عن كاهل المساهمين».
ولفت إلى أن وقف الهدر يوسّع أيضاً دائرة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتنوعة التي تقدمها الجمعيات، كما أنه سيوجّه للارتقاء أكثر بالجوانب التنظيمية والتجميلية للجمعيات سواء داخل أسواقها المركزية وفرعها أو في محيطها الخارجي، مع الاهتمام أكثر بالتشجير والزراعة التجميلية الأمور المتعلقة بالنظافة.
مميزات «الأتمتة»
وأوضح عيسى، أن أحد أهم الأهداف المتحققة من الربط المالي والإداري، بلوغ عملية شراء سريعة ودقيقة، وتحديد مواطن الضعف في العمليات اليدوية والبطيئة، ورسم خريطة تبيّن دورة الشراء المحلية، وعمليات الشراء اليدوية والأخطاء التي تشوبها، معدداً مميزات «الأتمتة» المتمثلة في إنشاء أوامر الشراء تلقائياً بناء على مستويات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
