أظهرت تقارير إحصائية ذات صلة بالقطاع الصناعي وجود طلب عالٍ على نحو 24 صناعة تحويلية متنوعة، أبرزها صناعة المستحضرات الطبية والدوائية، إضافة الى إصلاح وتركيب الآلات والمعدات الثقيلة، والمنتجات الجلدية، وصناعة معدات النقل والمركبات، مما يستوجب ضرورة توطينها في المناطق الصناعية الجديدة، لاسيما في الشدادية والنعايم والشقايا وصبحان الغذائية.

وكشفت تلك التقارير عن وجود فجوة ملموسة بين حجم الإنتاج المحلي وحاجة السوق الفعلية، إذ لا تغطي الصناعات الوطنية في بعض القطاعات الحيوية مثل صيانة الآلات سوى 0.9% فقط من إجمالي الطلب، مما يستوجب توطين هذه الصناعات في الأراضي الجديدة ومنحها للمستثمرين لسد العجز.

وأبرزت البيانات من خريطة التجارة العالمية Trade Map التابعة لمركز التجارة الدولي ITC، وجود فرص استثمارية ضخمة نتيجة الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد بالتزامن مع ما شهدته تلك الصناعات من واردات قوية إلى السوق المحلي بلغت ذروتها في الربع الثاني من عام 2025 بقيمة إجمالية قدرت بـ 3.26 مليارات دينار، مما يدل على أهميتها في السوق الكويتي.

الاعتماد شبه الكلي على الخارج بنسبة تتجاوز 90% في بعض الصناعات

كما أظهرت هذه الأرقام أن التدفق الهائل للواردات مؤشر اقتصادي واضح، وفق بيانات Trade Map وبيانات الإدارة المركزية للإحصاء والمسح الصناعي التابع لـ «الصناعة»، مما يبين أهمية التحول من اقتصاد مستهلك مستورد إلى اقتصاد صناعي منتج، فتوفير بدائل محلية لهذه السلع لن يساهم فقط في تقليل فاتورة الاستيراد، بل أيضاً سيعزز الاقتصاد الصناعي مع توفير فرص عمل للمواطنين.

وعلاوة على ذلك تبرز أيضاً أهمية توطين تلك الصناعات في المناطق الجديدة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، كما أن توطين صناعات مثل قطع غيار المعدات والمستلزمات الطبية في المدن الصناعية الجديدة في الشدادية والنعايم من شأنه تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وحدد تقرير هيئة الصناعة الأخير الأنشطة الصناعية التي تعاني من نقص العرض مقابل ارتفاع الطلب من خلال منهجية محددة تعتمد على بيانات الإنتاج الصناعي والمبيعات حسب القطاعات الصناعية المختلفة والواردات الصناعية لدولة لكويت من هذه القطاعات، إذ تم استخراج بيانات قيمة الإنتاج الصناعي لكل قطاع، ومقارنة ذلك الإنتاج الصناعي المحلي بحجم الطلب في السوق، ثم تحديد الصناعات التي سجلت عجزاً في الإنتاج مقارنة بالطلب.

ضرورة التحول من اقتصاد صناعي مستهلك مستورد إلى منتج

وعليه، تم تقدير قيمة الطلب المحلي للقطاعات الصناعية من خلال مبيعات الإنتاج المحلي الموجهة للسوق المحلية إضافة إلى قيمة الواردات من الخارج لكل قطاع صناعي.

ويشير تحليل البيانات إلى أن هناك عدة قطاعات صناعية رئيسية تعاني نقصاً في العرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة