حسن الستري أكد جهاز الخدمة المدنية أنه منذ بداية الفصل التشريعي السادس وحتى الآن، قام بدراسة وإعادة تنظيم وهيكلة 37 جهة حكومية، وصدر بشأنها الأدوات القانونية اللازمة، وذلك بعد أن وضعت الجهات الحكومية مقترحاتها وتصوراتها وفقاً لاحتياجاتها الحالية والمستقبلية وأهدافها الاستراتيجية، وقام الجهاز بدوره بدراستها وتحليلها والتأكد من استيفائها الشروط والمعايير التنظيمية اللازمة.

وأشار الجهاز في رده على سؤال عضو مجلس النواب النائب علي الدوسري إلى أن تحديد الجهات الحكومية المستهدفة بإعادة تنظيم هياكلها التنظيمية يتم بناءً على المقترحات والطلبات المقدمة من الجهات الحكومية ذاتها، أو بمبادرة من الجهاز عند الحاجة إلى تعديل أو تحديث الهياكل التنظيمية لتلك الجهات، بما يتوافق مع متطلبات العمل الاستراتيجية أو التوجهات الحكومية.

وأكد أنه خلال تنفيذ عمليات إعادة تنظيم الهياكل التنظيمية للجهات المعنية، يتم إجراء دراسة ومراجعة شاملة للوظائف والمسميات الوظيفية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين توزيع الاختصاصات، وتحقيق المواءمة مع متطلبات العمل والاختصاصات المستحدثة، من خلال استحداث وظائف تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، بما يضمن استيعاب المهام والمسؤوليات والتخصصات الحديثة، وتحقيق الأهداف المؤسسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أما بشأن عملية آلية التوظيف في الجهات الحكومية، فقد تم تنظيمها بموجب تشريعات الخدمة المدنية، حيث حدد قانون الخدمة المدنية طرق شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية بما في ذلك الجهات التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة، ويأتي ذلك من خلال التوظيف الدائم أو المؤقت أو الجزئي أو بعقد، وفصلت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع التوظيف.

ونوه الجهاز إلى أن التوظيف يتم بناءً على الطلب والاحتياج الفعلي للجهات الحكومية لسد الشواغر الوظيفية بهذه الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، ويقوم الجهاز بدوره في تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية المشار إليهم أعلاه، دون الإخلال بالمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، والتأكد من توافر الشاغر الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للجهة الحكومية.

وقد أصدر الجهاز تعليمات الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2014، والتي أناطت بالجهات الحكومية بالإضافة إلى إخطار الجهاز بالوظائف الشاغرة لديها، مسؤولية اختيار المرشحين للوظائف بعد إجراء المقابلات التي يلزم اجتيازها لشغل هذه الوظائف، والتي تعقد بحضور وإشراف ممثل جهاز الخدمة المدنية.

ويشمل أيضاً على ضوابط وشروط التعيين في كافة الوظائف بالجهات الحكومية بما في ذلك الجهات التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة، وتحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها، وتنظيم الامتحانات والمقابلات المقررة للوظائف.

وفي ذات السياق قام الجهاز بإنشاء نظام الإعلان الداخلي عن الشواغر في الخدمة المدنية للجهات الحكومية «شواغر» بهدف الحفاظ على الكفاءات والخبرات والاستفادة منها في مجال الخدمة المدنية، والذي يقوم من خلاله الموظفون الراغبون في الحصول على فرص وظيفية أفضل بالتقدم عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الخدمة المدنية.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته بتاريخ 6 سبتمبر 2021 بشأن الإعلان داخلياً عن الشواغر المتاحة لدى الجهات الحكومية عبر تطبيق «الموظف الحكومي»، واستناداً إلى تعميم الجهاز والمؤرخ في 23 سبتمبر 2021 بشأن ضوابط نشر الإعلان عبر تطبيق «الموظف الحكومي»، يتوجب على الجهات الحكومية الإعلان داخلياً عن الشواغر المتاحة قبل التوجه للتوظيف من خارج الجهات الحكومية، وأوضح جهاز الخدمة المدنية أن دوره بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012 وتعديلاتها، يتمحور في تولي الإشراف المركزي على شؤون جميع الموظفين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية