وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2025م.

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل إن تأكيد مشروع القانون بشأن تنظيم الإعلانات على أن يكون الاستثناء التشريعي مقيد بضوابط وشروط بقرار يصدر من الوزير المختص يعد أمر إيجابي حتى لا تفقد المباني العامة وقارها وحيادها، وهو ما يجعل الاستثمار بالأصول الحكومية وفقط إطار منضبط.

ولفتت إلى أن التعديل الوارد في مشروع القانون بشأن تنظيم الإعلانات سيسهم في تنشيط قطاع الإعلان بشكل كبير، وسيوسع من منصات التسويق لمختلف الشركات، موضحة أنه من المهم أن يتضمن القرار الوزاري ضرورة مراعاة الإعلانات للهوية العمرانية والذوق العام، ومراعاة المؤسسات الصغيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية