نقلت وسائل إعلام كردية عن قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي تأكيده أن قواته وافقت على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية، بما يشمل الانسحاب من محافظتي دير الزور والرقة.
وأوضح عبدي أن القرار جاء في إطار السعي إلى وقف نزيف الدم، مشيرا إلى أن الانسحاب سيتم باتجاه محافظة الحسكة، كخطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع واحتواء التصعيد العسكري.إيقاف سفك الدماء
وشدد قائد "قسد" على أن الجماعة قبلت بوقف إطلاق النار والانسحاب من دير الزور والرقة "من أجل إيقاف سفك الدماء"، لافتا إلى أن ما جرى في الفترة الماضية لم يكن معزولا، بل جاء في سياق أوسع.وقال عبدي إن "الهجمات على مناطق سيطرة قسد تم التخطيط لها من دول عديدة"، على حد تعبيره.
وفي الوقت نفسه، أكد عبدي أن قواته "مصرة على حماية مكتسبات شعبها والحفاظ على خصوصية مناطقها"، معتبرا أن المسار الحالي لا يعني نهاية الصراع السياسي.
وأضاف: "النضال مستمر وطويل"، في إشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب ترتيبات سياسية وأمنية معقدة، تتجاوز مجرد وقف العمليات العسكرية.زيارة دمشقوكشف عبدي أنه سيزور العاصمة دمشق يوم الإثنين، للقاء الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وأوضح أنه سيعمل، بعد الزيارة، على شرح بنود الاتفاق لشعبه خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتوضيح خلفيات القرار وتداعياته السياسية والعسكرية.
في سياق متصل، نقلت مصادر حكومية سورية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن فريقا من وزارة الطاقة بدأ فعليا العمل على الأرض لتقييم أوضاع عدد من الحقول النفطية الرئيسية، إضافة إلى حقل كونيكو للغاز في محافظة دير الزور.
وأشار المسؤول إلى أن التقييمات ما تزال جارية، من دون صدور نتائج نهائية حتى الآن، لافتا إلى أن الحكومة السورية تعتزم إعداد خطط لتطوير هذه الحقول بالتنسيق مع شركات الطاقة التي تمتلك حقوقا فيها، بما في ذلك شركات سبق أن أعلنت القوة القاهرة مع اندلاع النزاع عام 2011.اتفاق شامل
وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد وقع اتفاقا جديدا مع قوات سوريا الديمقراطية، يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس.
وينص الاتفاق على انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار، إلى جانب تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل كامل وفوري.
كما يتضمن الاتفاق دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، إضافة إلى استلام الحكومة السورية لجميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة.
وبحسب الاتفاق، سيتم دمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لقسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي، في إطار إعادة توحيد البنية الأمنية والعسكرية للدولة.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية، يشمل الاتفاق تسليم كامل حقوق حقول النفط والغاز إلى الحكومة السورية، ودخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية، بهدف تعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع نفوذ دمشق في تلك المناطق، بعد سنوات من الانقسام والسيطرة المتعددة.(وكالات)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
