كشفت وكالة "بلومبرغ" أمس الأحد، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اشترطت مساهمة مالية لا تقل عن مليار دولار على الدول التي تسعى للحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" الجديد، الذي يترأسه ترامب شخصيا، وفق مسودة ميثاق اطلعت عليها الوكالة.
مواضيع ذات صلة وبحسب الوثيقة، فإن هذه المساهمة المالية تعد شرطا أساسيا للعضوية الدائمة، في خطوة غير مسبوقة أثارت تساؤلات واسعة في الأوساط الدبلوماسية.
في المقابل، نفى البيت الأبيض صحة هذه التقارير وقال إنه "مضلل"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حد أدنى للانضمام إلى عضوية المجلس.
غزة! في الواجهة" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""><!-- --> وصاية أميركية تعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب، إنه على ما يبدو أن الإدارة الأميركية تأخذ مسألتين رئيسيتين من هذه المهمة:
أولا، أن يكون هناك ممولين لعملية إعادة إعمار غزة من خلال الإدارة الأميركية، وبالتالي اعتبار مجلس السلام هذا كشركة مساهمة يمكن أن يكون لشخص أسهم يستطيع من خلال التصويت.
ثانيا، الهيمنة الأميركية على مجلس السلام.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج "في الواجهة" الذي تقدمه الإعلامية جمانة النونو، على قناة ومنصة "المشهد"، أن الإدارة الأميركية تريد أن تهيمن على مشروع السلام في هذه المنطقة، ليس فقط في قطاع غزة، مشيرا إلى "وجود رغبة أميركية بالتحكم في عملية التمويل وفقا للآراء والمواقف المساندة لإسرائيل".
وأشار إلى أن هذه الخطوات تعزز ما يسمى بـ"الوصاية الأميركية" على الفلسطينيين في غزة وربما ستمنع إسرائيل من الحديث عن من سيشارك في المجلس ومن لا يشارك.
وأوضح حرب أن أميركا ترى أن هناك فرص استثمارية في ساحل غزة، لافتا إلى أن هذا الأمر يحتوي على مخاطرة كبيرة خصوصا في ظل رفض بعض الدول العربية والإسلامية لهذا النهج.
نقاط شائكة وحول مجلس السلام في غزة، قال حرب إنه:
حتى الآن لم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل التي تتعلق بعدد المقاعد وكيفية الانضمام للمجلس ومدته، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول العربية الفاعلة في الملف وكذلك دولة مثل تركيا لديها اهتماما كبيرا بما يجري في غزة وترغب في المشاركة في صنع القرار الخاص بإعادة إعمار القطاع.
هناك فرقا بين مجلس السلام وبين المجلس التنفيذي الذي سيكون منبثقا عنه وكذلك لجنة التكنوقراط المكونة من شخصيات فلسطينية والتي سيكون دورها هو تنفيذ سياسات وخطط المجلس التنفيذي.
وحذر حرب من بعض النقاط الشائكة التي سيتم طرحها عبر المجلس التنفيذي الخاص بقطاع غزة، خصوصا في حال منحه صلاحيات تشريعية، والتي بموجبها قد يتم نزع بعض ملكليات الأراضي في بعض المناطق بغزة لصالح إقامة مشاريع إسكان.
وأوضح حرب أن الملكيات الفردية وفق القانون الفلسطيني هي أمر مقدس ولا يمكن المساس به، مشيرا إلى أن تم استبعاد فلسطين من المجلس التنفيذي الخاص بغزة وبالتالي من يقرر مستقبل القطاع هي الولايات المتحدة.
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
