أكّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مواصلة توظيف التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة العدلية والقضائية بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء عبر تقديم الدعم الإداري اللازم لتنفيذ المبادرات الرامية إلى إعادة هندسة الخدمات ورفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات.

وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من الدكتور علي الحدّاد عضو مجلس الشورى، بأنه تم تدشين عدد من الخدمات والإجراءات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي بهدف توفير الوقت والجهد والتكاليف على المتقاضين وكفالة حق الدفاع وتسريع وتيرة العمل في القطاع العدلي.

وفي هذا الإطار لفتت الوزارة إلى أنّ تلك الإجراءات تبدأ برفع الدعوى بصورة إلكترونية بالكامل عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وإرفاق لائحة الدعوى مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، ليتم قيدها تلقائياً وتحديد موعد لنظرها ومن ثم إرسال الإعلانات للأطراف بصورة إلكترونية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية