كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن ترحيل مغنّي راب سوري يبلغ من العمر 32 عامًا، من أحد السجون شديدة الحراسة في مدينة ماغديبورغ إلى سوريا، في خطوة أنهت ملفًا قضائيًا وأمنيًا امتد لسنوات.

وبحسب الصحيفة، كان من المتوقع الإفراج عن المغني في 20 أبريل المقبل، إلا أنّ قرارًا رسميًا صدر بترحيله، ليُنقل في السادس من يناير 2026 مباشرة من المؤسسة العقابية إلى المطار، تحت مرافقة عناصر من الشرطة الاتحادية.

مواضيع ذات صلة رحلة الترحيل وأفادت الصحيفة أنّ عملية الترحيل تمت على مرحلتين، حيث نُقل أولًا إلى تركيا، قبل أن يواصل رحلته على متن طائرة مدنية إلى العاصمة السورية دمشق، من دون وجود أيّ مؤشرات على إمكانية عودته إلى ألمانيا في المستقبل القريب.

واشتُهر المغني، الذي كان يؤدي تحت اسم فني، بمقاطع راب نشرها عبر الإنترنت، تضمنت تمجيدًا للعنف والمخدرات، وسخرية علنية من الشرطة.

إلا أنّ سلوكه لم يقتصر على المحتوى الغنائي، إذ تجاوز ذلك إلى تهديد رجال الأمن بشكل مباشر في الشارع، وفق ما نقلته الصحيفة.

وترجع خلفية القضية إلى عام 2017، عندما واجهت الشرطة في جنوب ولاية ساكسونيا صعوبات كبيرة في احتواء نفوذ عائلة المغني، التي كانت تدير مقاهيَ عدة في مدينة ناومبورغ.

وتصاعد التوتر في مايو من ذلك العام، على خلفية قرار بسحب رخصة قيادة شقيقه الأصغر.

وعند محاولة الشرطة تنفيذ أمر توقيف بحقه داخل إحدى الحانات، تعرض عناصرها للاستهزاء والسخرية، وسط هتافات رافضة للنظام القانوني الألماني.

تهديد مباشر وخلال المواجهة، أطلق المغني تهديدًا مباشرًا دعا فيه إلى استخدام السلاح ضد رجال الشرطة، ما دفع عنصرين من الدورية إلى الانسحاب من المكان.

وأوضحت الشرطة لاحقًا، أنّ هذا القرار جاء لتفادي تصعيد أخطر.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ توجه المغني برفقة أفراد من عائلته وأصدقائه إلى مركز الشرطة في المدينة.

ووفق لائحة الاتهام، جرى تحطيم باب أمني حديدي، كما قام بتهديد أحد عناصر الشرطة بشكل مباشر داخل المركز.

أحكام بالسجن وفي نوفمبر 2019، أصدرت محكمة ولاية هاله أحكامًا بالسجن بحقه بلغ مجموعها 6 سنوات و4 أشهر، بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، إضافة إلى 10 أشهر أخرى بتهمة الإيذاء الجسدي.

وخلال جلسة النطق بالحكم، حاول مغادرة قاعة المحكمة رغم ارتدائه سوار المراقبة الإلكترونية، واحتج بصوت عال، ما اضطر عناصر الحراسة إلى منعه من الخروج حتى استكمال تلاوة حيثيات الحكم.

وبترحيله إلى خارج البلاد، أُغلق الملف رسميًا.

وأكد محاميه للصحيفة، أنه سيبحث في قانونية إجراءات الترحيل بعد مراجعة الملف، غير أنّ العودة إلى ألمانيا تبدو مستبعدة.

وأوضحت وزارة داخلية ولاية ساكسونيا، أنه فُرض بحقه حظر دخول وإقامة وفق المادة 11 من قانون الإقامة الألماني، مشيرة إلى أنه لن يُسمح له بدخول البلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد