في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، بات من الضروري مقاربة المشهد السياسي الجديد بمنطق واقعي يستند إلى موازين القوى الفعلية، لا إلى الرغبات أو الحسابات المؤقتة. فـ«سوريا الجديدة» التي تتبلور ملامحها اليوم لم تعد مجرّد نتاج تسويات داخلية هشة، بل هي مشروع سياسي يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، ويستند إلى شبكة تحالفات استراتيجية تجعل من الصعب القفز عليها أو تجاهل اتجاهها العام . يحظى النظام السوري الجديد بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها القوة الأعظم عالميًا وصاحبة التأثير الحاسم في إعادة رسم التوازنات الإقليمية، إلى جانب دعم المملكة العربية السعودية، التي تمثّل إحدى أكبر القوى الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وما يترتب على ذلك من إمكانات هائلة في مجالات إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك الدعم التركي، باعتبار أنقرة عضوًا فاعلًا في حلف شمال الأطلسي وحليفًا استراتيجيًا لواشنطن، فضلًا عن كونها قوة عسكرية متقدمة ودولة ذات ثقلٍ اقتصادي . هذا التلاقي بين واشنطن والرياض وأنقرة يمنح المشروع السياسي السوري الجديد مظلة نادرة تجمع بين القوة العسكرية والغطاء السياسي والقدرة الاقتصادية، وهو ما لم يتوفر لأي صيغة حكم سابقة في سوريا . داخليًا، يستند المشروع السوري الجديد إلى حاضنة بشرية واسعة تمثل الكتلة الديموغرافية الأوسع في المجتمع السوري، وهو عامل لا يمكن التقليل من أهميته في بلد أنهكته الحرب والانقسامات. فشرعية أي نظام سياسي في مرحلة ما بعد الصراع لا تُبنى فقط على الاعتراف الخارجي، بل على القدرة على تمثيل المزاج العام وتقديم نفسه بوصفه خيارًا قابلًا للحياة والاستمرار. وفي هذا السياق، يبرز اعتماد النظام الجديد نهجًا براغماتيًا في إدارة الملفات الداخلية، يقوم على الموازنة بين الحوار ومدّ اليد من جهة، واستخدام القوة عند الضرورة من جهة أخرى، بما يهدف إلى تثبيت سلطة الدولة ومنع الانزلاق مجددًا إلى الفوضى أو التفكك . خارجيًا، يتعامل النظام السوري الجديد مع المجتمع الدولي بمنطق السياسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
