محمد الكيالي عمان- مع بدء الحديث عن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، تتزايد التساؤلات حول ما الذي تغير في مسار التنفيذ؟ وما هي فرص نجاح هذه المرحلة مقابل احتمالات فشلها؟
وبينما ركزت المرحلة الأولى على تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف حدة المواجهات، تأتي المرحلة الثانية محملة باستحقاقات أكثر حساسية، أبرزها ملف سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس، وآليات الإدارة الانتقالية، بالإضافة للمواقف المتباينة بين الأطراف الإقليمية والدولية.
وتبدو فرص النجاح قائمة، في ظل رغبة قوى دولية، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية لدفع العملية إلى الأمام.
ويعكس المشهد في كيان الاحتلال انقسامات حادة بين الحكومة والمعارضة، بينما يواصل عملياته الحربية على قطاع غزة، ما يهدد بتقويض أي تقدم سياسي.
في المقابل، تحاول المقاومة الفلسطينية الحفاظ على توازن دقيق بين الالتزام بالاتفاق وعدم الانجرار إلى مواجهة مفتوحة، ما يجعل المرحلة الثانية اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الأطراف على تجاوز التحديات.
تقزيم دور حماس
في هذا السياق، قال الباحث د. عامر السبايلة إنه "منذ البداية، كان الانتقال للمرحلة الثانية هو النقطة الأكثر حساسية، وأهم ما يميزها هو ملف سلاح حماس". مبينا "أن هناك محاولة للبدء بخطوات عملية دون التوقف عند مسألة تجريد حماس من سلاحها، ما يعكس رغبة في الاستمرار والمضي قدما في مشروع الانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن مع تقزيم دور حماس أكثر فأكثر".
وأضاف السبايلة أن "الأولوية الآن ليست الحديث عن سلاح حماس، بل بما يجلب الاستقرار للمنطقة، لكن لاحقا، إذا بدأ الانتقال الإداري، سنعود لنقطة السلاح، وربما يجري التعامل معها بإنهاء السلاح الثقيل، والإبقاء على الخفيف كخطوة تكتيكية، فما نراه فعليا رغبة في عدم إفشال الفكرة، حتى لو لم تُنفذ بكامل تفاصيلها".
رغما عن الاحتلال
بدوره، أكد الخبير العسكري نضال أبو زيد أن "الانتقال للمرحلة الثانية جاء ضمن الرؤية التي أرادتها المقاومة، وهي عدم إعطاء الاحتلال فرصة لجرها إلى اشتباك نتيجة اختراقاته"، مضيفا أن "استفزازات الاحتلال ومحاولاته كسر وقف إطلاق النار لم تنجح أمام المقاومة.
فما يحدث في غزة من تدمير وقتل، محاولة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
