يشكل نجاح الحكومة في خفض مديونية البلديات من نحو 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025 إنجازا ماليا وإداريا بالغ الدلالة، ولا يمكننا التعامل معه كرقم معزول، بل كنموذج عملي يؤكد قدرة الدولة على معالجة الاختلالات المتراكمة، وتحويل المؤسسات المثقلة بالديون إلى وحدات قادرة على التعافي والنمو، وكذلك قدرتها على تخفيض الدين العام، فماذا فعلت؟.

هذا التحول اللافت لم يأت عبر حلول ترقيعية أو إجراءات ظرفية، بل ضمن رؤية إصلاحية شاملةاستهدفت تحسين الأوضاع المالية والإدارية للبلديات، ورفع كفاءة أدائها، وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات، وهو ما انعكس مباشرة على أدائها المالي واستدامتها.

الأرقام وحدها تتحدث بوضوح عن هذا الانجاز، إذ شهدت إيرادات البلديات نموا بقيمة 33.9 مليون دينار، وبنسبة وصلت إلى 45%، وهو مؤشر غير مسبوق يعكس تحسنا في أدوات التحصيل وضبطا أفضل للنفقات وتفعيل الرقابة، إضافة إلى تحسين البيئة التشغيلية داخل البلديات نفسها.

كما شهد عام 2025 نشاطا ملحوظا في تنفيذ المشاريع، حيث ارتفعت، القيمة الإجمالية للعطاءات المحالة والمنفذة إلى 96.3 مليون دينار، مقارنة بـ 74.6 مليون دينار في عام 2024، وهو ما يدل على تحسن القدرة التنفيذية، وتسارع وتيرة العمل التنموي والخدمي على المستوى المحلي.

أما على صعيد الحوكمة، فقد استندت نتائج تقييم عمل لجان البلديات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية