وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توليها الإجراءات اللازمة لطرح الممارسة العامة بشأن إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة باكتتاب ونقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين في شركة «أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي».

جاء ذلك بعد أن اطلع الجهاز على كتاب «الشراكة» المتضمن التعديلات بعد الاستماع إلى ممثل الجهة، وفقاً للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة، التي تنظم آليات طرح الممارسات والمناقصات لإسناد الأعمال الاستشارية والفنية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.

ويشمل نطاق الممارسة إعداد الدراسات المالية والقانونية والتنظيمية اللازمة لعملية الاكتتاب العام، ووضع الآليات المناسبة لنقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين، إلى جانب تحديد الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني للاكتتاب، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لمشروعات الشراكة بين القطاعين في البلاد.

وعلى صعيد ممارسات الجهات الأخرى، قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه الموافقة على أن يتولى الجهاز إجراءات الأعمال لـ 19 ممارسة عامة مطروحة من بلدية الكويت لأعمال النظافة العامة، وسط رفض عضو ممثل وزارة المالية على جميع الممارسات.

وفي تفاصيل الخبر:

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توليها بالإجراءات اللازمة لطرح الممارسة العامة بشأن إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة باكتتاب ونقل ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين في شركة «أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي»، استنادا لأحكام المادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

جاء ذلك بعد أن اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 947 المؤرخ في 2025/12/25 المتضمن التعديلات بعد الاستماع إلى ممثل الجهة، وذلك وفقاً للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، التي تنظم آليات طرح الممارسات والمناقصات لإسناد الأعمال الاستشارية والفنية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة