في إطار رؤية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحديث البنية المؤسسية، تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، باعتباره أحد المشروعات القومية الداعمة لإدارة مورد حيوي يمس الأمن القومي المصري. ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بندرة المياه، والنمو السكاني، وتغيرات المناخ، ما يفرض تبني أدوات أكثر تطورًا في التخطيط والإدارة واتخاذ القرار.

منظومة رقمية تعتمد على البيانات الدقيقة يرتكز الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0 على تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتحليل، بما يتيح متابعة لحظية ودقيقة لحالة الموارد المائية في مختلف أنحاء الجمهورية. ويعتمد هذا التطوير على جمع البيانات بشكل مستمر، وتحليلها بصورة فورية، الأمر الذي يدعم متخذي القرار بمعلومات محدثة تساعدهم على التعامل السريع مع أي متغيرات طارئة.

ولا يقتصر هذا التطوير على الجانب التقني فقط، بل يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة المياه، من الاعتماد على التقديرات التقليدية إلى إدارة قائمة على البيانات، بما يعزز كفاءة التخطيط ويقلل من الفاقد، ويضمن توجيه الموارد بالشكل الأمثل.

التوسع في شبكة التليمتري ودورها في المتابعة المستمرة أحد المحاور الرئيسية في الجيل الثاني للمنظومة هو التوسع في شبكة التليمتري، التي تشهد زيادة ملحوظة في نطاق التغطية الجغرافية. وتتيح هذه الشبكة متابعة المناسيب والتصرفات المائية على مدار الساعة، وهو ما يعزز قدرة أجهزة الوزارة على إدارة المياه بكفاءة أعلى، خاصة في فترات الذروة أو التغيرات المناخية المفاجئة.

ويمثل هذا التوسع خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في توزيع المياه، وضمان وصولها إلى مختلف القطاعات، سواء للري أو الشرب أو الاستخدامات الأخرى، مع الحفاظ على استدامة المورد للأجيال القادمة.

رفع كفاءة إدارة الموارد المائية يسهم تطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 في تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال الربط بين قواعد البيانات المختلفة، وتكامل نظم المتابعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر