تستعد أستراليا لإقرار تشريعات جديدة تتيح تنفيذ برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية، إلى جانب تشديد إجراءات التدقيق الأمني لمنح تراخيص السلاح، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق نار جماعي وقعت الشهر الماضي.
وأقرّ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون بأغلبية 96 صوتاً مقابل 45، رغم معارضة مشرّعين محافظين، على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع إقراره بدعم من حزب الخضر.
وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، خلال عرضه القوانين الجديدة، إن هجوم 14 ديسمبر على شاطئ بونداي، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً، نفذه أشخاص كانت لديهم «كراهية في قلوبهم وبنادق في أيديهم».
وأضاف بيرك أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
