عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة "حزمة التسهيلات الضريبية الثانية" التي طرحتها وزارة المالية، وذلك بحضور وزيري "المالية" و"الشئون النيابية".

رؤية متكاملة لتحفيز الامتثال الطوعي

تأتي هذه الحزمة ضمن رؤية شاملة لوزارة المالية تتضمن أربع حزم تحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي. وتهدف الحزمة الثانية بشكل أساسي إلى مساندة الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي، بما يدعم استدامة النمو وتنافسية الأعمال، تلبيةً للمقترحات المقدمة من ممثلي مجتمع الأعمال. ويتمثل الهدف الاستراتيجي النهائي لهذه الإجراءات في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة.

تتوزع استراتيجية الحزمة الثانية على خمسة محاور رئيسية:

1. التشريعات والسياسات الضريبية.

2. الحوافز الضريبية ودعم الاستثمار والتصدير.

3. تحسين بيئة الأعمال وتسوية المنازعات وتيسير الإجراءات.

4. الرقمنة وتطوير البنية التكنولوجية وتبادل البيانات.

5. العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

دعم الممولين الملتزمين: "القائمة البيضاء"

كشفت الوزارة خلال الاجتماع عن استحداث "القائمة البيضاء" التي تضم أفضل الممولين الملتزمين لمنحهم مزايا استثنائية، منها:

رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري ومعجل خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تقديم الطلب.

توفير خط ساخن مستقل ومنحهم "كارت التميز الضريبي" لتسهيل إجراءاتهم داخل المصلحة.

منح الملتزمين الأولوية في خدمات "وحدة الرأي المسبق" و"وحدة دعم المستثمرين".

تعديلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر